الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

لهذا السبب تعلن النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عن إضراب وطني

لهذا السبب تعلن النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عن إضراب وطني خلال اجتماع للنقابة الوطنية للمهندسين(أرشيف)
أعلنت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عن محطة نضالية جديدة، ودعت جميع المهندسات والمهندسين، مكونين وإداريين، المشاركة في إضراب وطني صباح يوم الجمعة 14دجنبر 2018 مع وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بالدار البيضاء.
ويأتي هذا التصعيد حسب البلاغ الذي توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد تجاهل الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لمراسلات النقابة المتكررة والتي طالبت فيها بفتح باب الحوار من أجل مناقشة الملف المطلبي والذي يضم عدة نقط تتعلق باعتبار فئة المهندسين هيئة قائمة بذاتها في القانون الأساسي على غرار المؤسسات العمومية، وتحديد مهام المهندس المكون بشكل يساهم في الرفع من جودة التكوين. مع تخفيض ساعات التكوين من أجل الرفع من الجودة عبر تحديث برامج التكوين وتجنب التكرار، وتخصيص منحة خاصة للمهندسين داخل القطاع على غرار القطاعات الأخرى. هذا علاوة على اعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة في تحمل مناصب المسؤولية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وإصلاح جذري لنظام الترقية باعتماد التسقيف أسوة بالمؤسسات العمومية مع تحديد تاريخ سنوي تنشر فيه اللوائح بكل شفافية.
وأكدت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، من جهة أخرى، على إصلاح نظام التقاعد عبر اعتماد "تقاعد تكميلي" في أفق الإصلاح الشامل وتوحيد صناديق التقاعد، واعتماد نظام شفاف ومرن في الحركة الانتقالية لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للمهندسات والمهندسين، و الاستحقاق والشفافية في توزيع منحة المردودية مع تحديد تاريخ محدد في السنة لصرفها، واعادة النظر في الخدمات الاجتماعية المقدمة في مكتب التكوين المهني وإلحاق المهندسات والمهندسين بمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين. وتمكين المهندسات والمهندسين وباقي الموظفين من بطاقة مهنية تمكنهم من ولوج المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دون تعقيدات من أجل قضاء أغراضهم الإدارية.
وشدد البلاغ على أن النقابة إذ تحمل الإدارة العامة كامل المسؤولية في زيادة الاحتقان داخل المكتب وتقويض السلم الاجتماعي في ظرف تتجه فيه كل الأنظار إلى منظومة التكوين المهني والتي يشكل فيها المهندس حلقة مهمة، فإنها تحمل الإدارة أيضا مسؤولية كل تبعات تجاهل مطالب المهندسات والمهندسين، كما نعلن رفضها لأي قانون جديد لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة للمهندسات والمهندسين بالتكوين المهني.