الثلاثاء 25 يونيو 2019
مجتمع

وزارة التعليم تنتقم من الأساتذة المتعاقدين المضربين

وزارة التعليم تنتقم من الأساتذة المتعاقدين المضربين من وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين (أرشيف)

تفاجأ العديد من الأساتذة المتعاقدين في نهاية نونبر 2018 باقتطاع من أجورهم، وبعد الاستفسار عن أسباب هذا الاقتطاع، تبين لهم أن سببه هو مشاركتهم في إضراب 22 أكتوبر 2018، والذي دعت إليه تنسيقية الأساتذة المتعاقدين مطالبة بحقهم بالإدماج في الوظيفة العمومية.. وسبق لوزارة التعليم أن تحدثت عن نفس الإضراب محددة نسبته في 33 بالمائة، بينما أكدت التنسيقية أن نسبة الإضراب بلغت 90 بالمائة.

وبهذه القرارات المجحفة تتعقد العلاقة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التعليم والحكومة ككل، لكون توظيف مئات الأساتذة بنظام التعاقد يجعل مستقبلهم المهني مبهما وغامضا، في ظل عدم التوفر على الحقوق التي تنص عليها الوظيفة العمومية، من سلاليم وواجبات مالية وتغطية اجتماعية وحركة انتقالية وترسيمات وتقاعد...

هذا "الإبداع" الذي نهجته حكومة العدالة والتنمية، منذ عهد عبد الإلاه بنكيران، لم يخلف في نفوس هذه الشريحة من رجال التعليم إلا المعاناة النفسية والتطلع إلى المستقبل بآمال محفوفة بالتخوف من مزيد من المفاجآت التي تزيد من محنهم الحالية.

وبالرغم من نضالاتهم المستمرة والعديد من الوقفات الاحتجاجية، فإن الحكومة الحالية تتعامل مع مطالبهم بتجاهل كبير، وهو ما يزيد من إحباطهم النفسي.