.gif)
أعرب العديد من فعاليات المجتمع المدني عن قلقهم جراء ما تتعرض له المنطقة من إخلال بالتوازن البيئي في تصريح للفاعل الجمعوي محمد المدني لجريدة " أنفاس بريس" طالب بضرورة "احترام مقتضيات القانون رقم 13-27 المنظم لمقالع الوسط المائي، وفتح تحقيق في شأن كمية المواد المستخرجة الحقيقية مقارنة مع المواد المصرح بها وكذا نوعية الوصل الذي تتعامل به هذه الشركات مع زبنائها و استحضار الحالة التي كانت عليها جماعة سيدي شيكر قبل دخول هذه الاستثمارات والحالة التي آلت إليها حاليا لتقييم الوضع من جميع الجوانب ليتأكد و بالملموس على أن سلبيات المقالع أكثر وقعا على حياة الساكنة".
وقال نفس المتحدث نحن "نريد شركات مواطنة بما تحمله هذه الكلمة من معنى، تستثمر من أجل المصلحة العامة وليس من أجل حفنة تعيش على الريع "، وباستغراب جدد تساءله المتعلق بالأسباب التي جعلت الجماعة الترابية بسيدي شيكر تقوم "بتجديد العقد مع تلك الشركات، مع علم المجلس بالكارثة التي آلت إليها المنطقة على المستوى الاجتماعي والبيئي والفلاحي"
وحسب مصادر جريدة " أنفاس بريس" فقد تم الترخيص لأول مستثمر لإحداث مقلع على ضفاف واد تانسيفت بالجماعة الترابية سيدي شيكر بإقليم اليوسفية سنة 2006، حيث ستتوافد بعد ذلك عدة شركات للدخول في منافسة شرسة من أجل تدمير فضيع للبيئة تعرضت له المنطقة أمام أعين المسؤولين، في الوقت الذي كان المواطن القروي يتطلع إلى تنمية مجاله الفلاحي وتحسين ظروف عيشه من خلال تلك الاستثمارات. وأفادت ذات المصادر بأن جماعة سيدي شيكر تستوطن بها اليوم ستة (6) شركات تستثمر في ستة مقالع على ضفاف وادي تانسيفت، وهي شركة (E.C.T.D ZAIZAA SARL / SONOREC / TRACTRA / SAID YOU / EL HASNAOUI/ CATRAD ).
الرأي العام المحلي بمنطقة سيدي شيكر التابعة لإقليم اليوسفية، يتهم الشركات المستثمرة في المقالع بأنها تقوم "باستغلال مفرط وتستفيدمن ريع عائدات المقالع في تجاوز للقوانين ومضامين العقود المبرمة،ودفاتر التحملات".
ووصفت مصادر الجريدة بأن "مداخيل جماعة سيدي شيكر من الرسوم المفروضة على المقالع هزيلة جدا مقارنة مع حجم الاستنزاف الذي تتعرض له مواردها الطبيعية"
وفي هذا السياق، أعرب العديد من فعاليات المجتمع المدني عن قلقهم جراء ما تتعرض له المنطقة من إخلال بالتوازن البيئي والأضرار التي تلحق بالفرشة المائية.
وأكدت ذات المصادر "أن حوالي 30 شاحنة وآلية تقوم بهجوم شرس على ضفاف وادي تانسيفت لشحن وجلب المواد من الوادينحو المقالع الستة بغية تحويلها إلى حجارة وحصى صالحة للبيع. وتعمد تلك الشركات للاشتغال ليل نهار، وأيام عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الوطنية وزيادة ساعات العمل يوميا..".
هذا التسيب الحاصل في طريقة استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة يعتبره بعض أعضاء مجلس المجتمع المدني بجماعة سيدي شيكر "دليل على أن هناك استنزاف للثروات بهذه المنطقة، يتجاوز الكميات المتفق عليها والمصرح بها في العقود المبرمة ودفاتر التحملات ".
نفس الفعاليات اعتبرت في حديثها مع الجريدة، أن الكميات المصرح بها والتي تتراوح ما بين (12000 و 90000 متر مكعب سنويا) تتعداها الشركات المذكورة وتتجاوز سقفها عشرات المرات دون أن يطالها القانون، رغم القصف العشوائي الذي يتعرض له المحيط البيئي بمنطقة سيدي شيكر".
وقال أحد المواطنين من جماعة سيدي شيكر في تصريحه للجريدة "لقد دمرت هذه الشركات النظام البيئي، من خلالالإفراط في استخراج كميات تتجاوز المصرح بها بكثير، وأنها لم تحترم العمق المسموح به في عملية الحفر العشوائي مما أدى إلى تغيير مجرى وادي تانسيفت واتساع ضفافه، مما يهدد الأراضي الفلاحية بانجراف تربتها الخصبة". واستطرد قائلا: "نتيجة للاستثمارات الجشعة، وأنشطة شركات المقالع العشوائية فقد تم هدم ساقيتين مع المأخذ المائي والتي كانت تسقي مساحات شاسعة لعدد مهم من الفلاحين. فضلا عنتهديد المياه الجوفية والتي تتضاءل كميتها سنة بعد الأخرى مما انعكس سلبا على المنتوجات الزراعية والفلاحية". ونتيجة للاشتغال ليل نهار بالمقالع المذكورة "فقد تحولت حياة ساكنة المنطقة إلى جحيم بسب اجتياح كميات هائلة من الغبار، وتلويت مياه الوادي، جراء تسرب مخلفات الآليات ناهيك عن ضجيجها الذي يشكل قلقا للحيوان والبشر" يقول أحد المواطنين.
الأخطر من هذا وذاك أكدت عدة فعاليات من مجلس هيئات المجتمع المدني بالمنطقة أن الاستغلال المفرط للمقالع والتأثيرات البيئية وتكالب الطبيعة القاسية مع القائمين على تدبير الشأن المحلي والعلاقة المشبوهة مع الشركات كلها"عوامل سلبية اجتمعت لتشجع القرويين على الهجرة الداخلية من منطقة سيدي شيكر نحو المدن للبحث عن الاستقرار الآمن".
وهذا يناقض تماما توجهات الدولة ومخططات الوزارة الوصية في إطار دعم الفلاح ومحاربة الهجرة وتثبيت الساكنة والمحافظة على المحيط الاجتماعي والبيئي.
إن جمعيات المجتمع المدني وساكنة جماعة سيدي شيكر يطالبون "برفع الضرر بعد أن تحول وادي تانسيفت من منطقة خضراء ترمزللخير والإنتاج الفلاحي إلى مقبرة قاحلة تحلق فيها الغربان "، حيث تم إرسال شكايات في الموضوع إلى الإدارات المعنية نذكر منها "وكالة الحوض المائي بصفتها المسؤول الأول عن مراقبة والحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية،وعامل إقليم اليوسفية تحت إشراف قائد قيادة سيدي شيكر، وبالإضافة إلى عامل إقليم شيشاوة تحت إشراف قائد قيادة المزوضية، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش أسفي، فضلا عن مراسلة المدير الجهوي للمياه والغابات الأطلس الكبير، ووالي جهة مراكش أسفي ..."، الطامة الكبرى يؤكد مجموعة من المواطنين " أن كل الجهات التي بلغت بالشكايات لم تحرك ساكنا ولم تكلف نفسها ولو القيام بزيارة لعين المكان قصد التفاعل الإداري مع المتضررين والوقوف على حجم الأضرار البيئية".
كل هذه اللامبالاة تركت استياء وسط جمعيات المجتمع المدني وسكان الجماعة ككل التي توسلت الخير في مؤسسات الدولة الساهرة على تذبير شؤونها لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون المنظم للمقالع رقم 13-27 وتعزيز التقة بين المواطن والإدارة وتحصين حقوقه ومكتسباته.
