الثلاثاء 11 مايو 2021
سياسة

المهدي فقير : تعيين الكراوي يعد حلحلة مؤسساتية كانت جد منتظرة لدور مجلس المنافسة‎

المهدي فقير : تعيين الكراوي يعد حلحلة مؤسساتية كانت جد منتظرة لدور مجلس المنافسة‎ الملك محمد السادس عند تعيينه لادريس الكراوي

قال الخبير الإقتصادي المهدي فقير تعليقا على تعيين ادريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة من طرف الملك محمد السادس يوم أمس 17 نونبر 2018، إن تعيين الكراوي يعد حلحلة مؤسساتية كانت جد منتظرة لدور مجلس المنافسة خصوصا أنه تم تعيين الكراوي وأيضا الكاتب العام أبو العزيز، خصوصا بعد الحديث خلال حملة المقاطعة عن وجود ممارسات اقتصادية غير سوية، مضيفا بأن هذا التعيين يعد إشارة قوية لعودة دور المجلس في المشهد، فهناك انتظارات – يضيف – مطروحة على المجلس في ما يتعلق بدور الوساطة بينه وبين المستهلك وكذلك بينه وبين الفاعلين الإقتصاديين كما تنص على ذلك مقتضيات القانون المنظم لعمل هذا المجلس، وقال المهدي فقير إنه من المنتظر تفعيل دور التحري من طرف المجلس تجاوبا مع مطالب المواطنين، وإعادة تقييم الممارسات الإقتصادية، وإخراجها من دائرة الإتهامات وضمنها مشكل الإحتكار.

وعن تعيين شخص الكراوي، قال فقير إن الكراوي هو رجل التوافقات وله إلمام بالقضايا الإقتصادية والإجتماعية بحكم مسؤوليته السابقة بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، مضيفا بأنه سيكون هناك تعاطي مغايير من طرف مجلس المنافسة مقارنة مع فترة الرئيس السابق، خصوصا مع وجود انتظارات، كما يتوقع أن يفعل المجلس دور الوساطة والذي كان غائبا خلال حملة المقاطعة.

وعن رأيه بخصوص دور المجلس في ما يتعلق بالجدل الدائر بشأن أسعار المحروقات ورفض الحكومات الإفراج عن قانون تسقيف الأسعار، قال فقير: " أعتقد أن للمجلس دور كبير في الدفع بحلحلة لهذا الملف، وإن كان القرار يبقى بيد الجهاز التنفيذي الذي يتعلل بإشكالية تركيبة الأسعار التي ينبغي إعادة النظر فيها حتى يتم المرور الى التسقيف الذي يتطلب ميزانية، وهو الأمر الذي لم يتم لحد الآن، كما لم يتم الحديث عنها في مشروع قانون المالية.." ، متنميا أن يعود المجلس الى ممارسة دور على غرار سنتي 2010 و 2011، حيث أنجز المجلس دراسات هامة – يقول فقير – خصوصا في ما يتعلق بالأدوية أفضت الى إعادة النظر في الأسعار وتخفيض عدد كبير من الأدوية، وأيضا في ما يتعلق بالممارسات البنكية والتي أفضت الى تدخل بنك المغرب لفرض مجانية عدد من الخدمات البنكية.

وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " في ما يتعلق ببعض الآراء التي تذهب الى كون دور المجلس يظل صوريا وأنه لن يتمكن من حلحلة مشكل إحتكار بعض المواد أجاب المهدي فقير : " هذا رأي لا يلزم إلا أصحابه، فمجلس المنافسة مؤسسة دستورية، والحديث عن الإحتكار ينبغي وضعه في سياقه، فالإحتكار يعني وجود فاعلين يستأثرون بقطاع معين وبشكل فج وهذا غير موجود، وأعطي مثال كوسيمار التي تقتني الشمندر بثمن يفوق ثمنه في الأسواق من الفلاحين حفاظا على زراعة الشمندر في المغرب، كما أنها تقدم الإنتاج لسوق المغرب أولا في أفق تصديره، كما تعد مفخرة للصناعة الوطنية.." كما دعا المهدي فقير الى نظرة استشرافية وتجنب فتح الأسواق على مصراعيها الذي قد يتسبب في إفلاس الفاعل الإقتصادي الوطني، وبالتالي فمحاربة الإحتكار – يضيف – يتم بشكل تدريجي مضيفا بأن مجلس المنافسة هو مؤسسة دستورية ويحظى بالموضوعية، ورئيسه الحالي يعلم علم اليقين بالتحديات المطروحة، ولا أعتقد أنه سيجامل الفاعلين الإقتصاديين وإلا سيقع في المحظور، مضيفا بأن تفعيل دوره سيمكن من حماية الصناعة المحلية والفاعلين الإقتصاديين وأيضا المستهلك.