الخميس 13 ديسمبر 2018
سياسة

الجيش يبطل قنبلة كادت أن تحرق 610 هكتار بفجيج

الجيش يبطل قنبلة كادت أن تحرق 610 هكتار بفجيج المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق

وأخيرا تنفس سكان إقليم فجيج الصعداء، بعد أن تم إبطال فتيل قنبلة موقوتة كادت تعصف بالاستقرار الاجتماعي بالمدينة، الذي تسبب فيه مشروع تصميم التهيئة الجديد، هذا الأخير الذي خصص 610 هكتارات للارتفاق العسكري، الأمر الذي شكل ضررا بمصالح السكان الآنية والمستقبلية ورهنا للقسم الأكبر من مساحة الواحة إلى الأبد دون أي بديل أو تعويض، بل دون أي مبرر. وهو ما تسبب في حالة احتقان وهيجان بفجيج.

ولتجاوز الاحتباس الاجتماعي بمدينة فجيج، احتضن مقر مديرية التعمير بالرباط، بداية شهر نونير 2018، اجتماعا خصص لدراسة بعض النقاط التي تضمنها مشروع تصميم تهيئة المدينة.. ويتعلق الأمر بنقطة تخص منطقة حق الارتفاق العسكري المرموز لها في مشروع تصميم التهيئة بـ  zna، ثم النقطة المتعلقة بالمحيط المصنف تراثا وطنيا، بحضور عامل الإقليم ورئيس البلدية ومدير الوكالة الحضرية لوجدة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثلي الإدارة العامة للقوات المسلحة الملكية ممثل إعداد التراب الوطني. تفهم ممثلو القوات المسلحة الملكية الوضع، وأنصتوا لصوت الشارع الفجيجي، وقرروا إلغاء منطقة حق الارتفاق العسكري والقبول بمقترح البلدية بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة فلاحية مع السماح بالبناء فيها، وإحداث طريق دائرية على شكل كورنيش للعموم، وتستغلها القوات المسلحة الملكية في التنقل بدل المرور بوسط المدينة.

واعتبر محمد هكو، رئيس بلدية فجيج، في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي أوردت الخبر، "أن موافقة الجيش جاءت بعد مداخلة تقدم بها تضمنت مقترحات المجلس ومداخلتين لكل من عامل إقليم فجيج، ومدير الوكالة الحضرية لوجدة تلاها نقاش مستفيض".

وبخصوص النقطة المتعلقة بالمحيط المصنف تراثا وطنيا، ذكر رئيس المجلس البلدي لفجيج لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" (عدد 13 نونبر 2018)، بأنه تم الاتفاق على تقليص هذا المحيط وإخراج المناطق المبنية بالإسمنت والحديد منه. أما ما تبقى من الملاحظات حول المشروع وبلغ عددها 860 ملاحظة، تقدم بها السكان، أفاد رئيس المجلس البلدي أنه تم تشكيل لجنة مركزية تضم 4 أطراف وهي جماعة فجيج، عمالة إقليم فجيج، الوكالة الحضرية لوجدة ومديرية التعمير، لتدارس النقط والملاحظات التي تضمنها البحث العلني.