الجمعة 14 ديسمبر 2018
مجتمع

مائدة مستديرة حول إحياء الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان أقبرتها حكومة بنكيران

مائدة مستديرة حول إحياء الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان أقبرتها حكومة بنكيران منصة الندوة

نظم اتحاد العمل النسائي بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء يوم السبت 03 نونبر 2018 بالدار البيضاء مائدة مستديرة حول "دور الإعلام في تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء"

وشارك في تنشيط المائدة المستديرة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي، محمد نجيب كومينة إعلامي و مهتم بحقوق الإنسان وموعمو مولاي المختار ممثلا لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وعادت عائشة لخماس في مداخلتها إلى تأسيس الحركة النسائية المغربية منذ تأسيس جريدة 08 مارس عام 1983 و المرصد المغربي لصورة المرأة في الإعلام سنة 2011. وقالت لخماس إن الصورة النمطية في مختلف وسائل الإعلام "لازالت  تقلقنا". وأن الحركة النسائية تواجه مواجهة شرسة من قوى التقليد رغم التقدم النسبي على مستوى التشريع و رغم تأكيد المرأة لدورها الفعال داخل المجتمع.

وقدمت باسم الاتحاد الوطني للاتحاد النسائي المغربي قراءة في الخطة الوطنية و محاورها من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى الإطار القانوني و تذابير الأجرأة التي تبلغ  435 تدبيرا.

وسجل الصحافي محمد نجيب كومينة في مداخلته إيجابية إحياء الخطة الوطنية التي انطلقت عام 2008 التي أقبرتها حكومة ما بعد دستور 2011، بعد أن برمجتها في اجتماع وحيد رغم المطالبة بإحيائها في عهد عيد الإله بنكيران.

وكشف كومينة أن تجميد الخطة كانت أحد أسباب إضراب الوزير الرميد عن حضور المجالس الحكومية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه متفائل باعتبار تواجد إعلاميات مؤثرات في مراكز القرار الإعلامي لفضح مظاهر التمييز في التشغيل و الأجور و التحرش. كما ركز على دور شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للنهوض بثقافة جديدة تنطق بمنطق المساواة و الحقوق.

وقدم موعمو مولاي المختار ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان نظرة عامة على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، مشيرا إلى المقاربة التشاركية في بلورتها وتنفيذها بمساهمة 150 من القطاعات في أفق تفعيل يمتد على أربع سنوات.

وتكلم مولاي المختار عن أهداف الخطة وفي مقدمتها تحقيق المزيد من المكتسبات و تحقيق التنمية البشرية المستدامة. كما تطرق إلى مضامين الخطة التي تعتمد على الحكامة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  وحماية الحقوق الفئوية. وقال إن  التدابير الإجمالية للخطة تبلغ 435 تدبيرا في إطار دعم التواصل و تقوية القدرات.

وختم أن إنجاح الخطة رهين بتعبئة الإعلام و المجتمع المدني و الجماعات الترابية و مؤسسات الدولة. و أن هناك لجنة وطنية لتتبع إعمال الخطة وتقييمها على محطات.

وتمحور النقاش على نقطة مركزية و هي الدور الفعال للإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما سيلعب دورا في التطبيق الجيد و المجدي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان.