الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

عبد الغاني بردي:العالم في حاجة أكثر إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

عبد الغاني بردي:العالم في حاجة أكثر إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الغاني بردي
انطلقت اليوم أشغال اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق الإنسان، التي ستستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الفرنسية باريس، في ظل تنامي الانتهاكات والتهديدات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في بقاع العالم، هجمات ومضايقات وترهيب ورقابة قد تصل أحيانا إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحتى القتل، بسبب دفاع المدافعين عن حقوقهم وحقوق غيرهم.
قبل انعقاد هذه القمة، احتضنت مراكش مؤتمرا دوليا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أشرف على تنظيمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر المشاركون في أشغاله، وفي إعلانه الختامي، عن القلق البالغ إزاء "التقاريرالمتعلقة بالعدد المتزايدللاعتداءاتالجسدية ضدالمدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما عندما يشمل ذلك العنف الجنسي والقتل" وكذا إزاء تقلص الفضاء المدني والتهديدات والمخاطر والعمليات الانتقامية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم.
إعلان مراكش يشكل بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق جديدة للمساهمة بشكل فعلي وفعالفي تعزيز حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمساهمة في توسيع الفضاء المدني، معتبرا "أن دور المدافعين عن حقوق النسان إيجابي ومهم ومشروع في المساهمة في إعمال جميع حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية" وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة،"تلعب دوراً حاسماً في ظهور ووجود مجتمعات مسالمة، لأنها قناة تسمح بالحواروالتعدديةوالتسامح وشروط أساسية لتمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان".
نفس الأهمية والدور البارز ل "أبطال حقوق الإنسان" يؤكده الإعلان العالمي للمدافعين حقوق الإنسان، الذي يحتفي العالم بمرور 20 سنة على اعتماده. الكلمات الافتتاحية لقمة باريس أجمعت على معطى مفاده أن دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان قد تنامى بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية. من تجليات ذلك خلق فضاءات مؤسساتية وآلياتلدعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى اتساع نطاق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتنامي أعدادهم في مختلف بقاع العالم وإنجازاتهم، حتى في أكثر مناطق العالم قتامة، في ما يرتبط باحترام حقوق الإنسان والنهوض بها...
إلا أن هذا الواقع لا يمكن أن يخفي حقيقة مقتل ما يناهز 3500 مدافع عن حقوق الإنسان، منذ تبني إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، 67% منهم كانوا يدافعون عن الحق في الأرض والحقوق البيئية وحقوق الشعوب الأصلية، وكذا حقيقة وضع الحكومات لتشريعات وسياسات منغلقة وسعي بعضها لتقليص الفضاء المدني وقمع المدافعين والتضييق عليهم في أكثر من منطقة، علاوة على أن "الصراع والخوف يُستخدم على نطاق واسع،في جميع أنحاء العالم، لنشر العنف والتفرقة وإسكات المجتمع المدني وإدارة عدد من الدول لظهرها لقيم التضامن والعدالة"، كما جاء في الورقة التقديمية للقمة العالمية ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮقالإنسان.
العالم في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتوسيع الفضاء المدني وحماية المدافعات (اللواتي يوجهن نفس المخاطر التي يواجهها المدافعون، فضلا عن العنف والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالنوع الاجتماعي) والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز دورهم وتكريسه، مع العلم أن المسؤوليةالرئيسيةوالالتزامباحترام جميع حقوق الإنسان والحرياتالأساسيةلجميع الأشخاص وحمايتها وتعزيزها والوفاء بهاتقع على عاتقالدول، بما في ذلك الحماية من الانتهاكاتالتي قد ترتكبها جهاتأخرىمن غيرالدول. فهل ستنجح قمة باريس، التي يشارك في أشغالها مدافعون ومدافعات من شتى دول العالم، من بينها المغرب، وقبلها إعلان مراكش للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونضال الفاعلين والمبادرات والالتزام بإعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ربح رهان حماية المدافعات والمدافعين وتعزيز أدوارهم؟
على أمل أن يتغير الواقع في العشرينية الثانية للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأن يتم خلق براديغمات جديدة تساهم في حماية المدافعين وتعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم...