استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، بمقر المجلس، وفدا من مجموعة مقرري العلاقات الخارجية لدى مجلس الوزراء بمجلس أوروبا برئاسة كاترين كيفي.

وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن المملكة المغربية تعتبر علاقاتها مع أوروبا علاقات استراتيجية، مذكرا بأن المغرب يحظى بوضع "الشريك المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي وبوضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. مشددا على أن المغرب تبنى خيارات لا رجعة فيها تتمثل في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان وتكريس دولة الحق والقانون.

وأوضح المالكي أن المملكة المغربية تحرص على استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، مضيفا أن المغرب تبنى استراتيجية نموذجية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، وهو حريص على تقاسم تجربته وخبرته في هذا المجال مع الشركاء الأوروبيين. كما أكد أن المملكة المغربية تساهم بفعالية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة، مشيرا إلى السياسة الشجاعة التي تنهجها بلادنا في هذا الشأن تحت قيادة جلالة الملك والتي تأخذ البعد الإنساني والتضامني بعين الاعتبار.

وقدم رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، لمحة حول التطور المؤسساتي والديمقراطي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا منذ المصادقة على دستور 2011، لافتا إلى أن البرلمان المغربي قد صادق على القوانين التي تكرس استقلالية القضاء وفصل السلط وتساهم في الارتقاء بوضعية المرأة وحماية الطفولة، كما صادق على أغلب القوانين التنظيمية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وسيصادق قريبا على القوانين التنظيمية المتبقية.

صورة جماعية لرئيس مجلس النواب المالكي مع الوفد الأوروبي

من جهتها، نوهت كاترين كيفي Katrin Kivi، بالتطور الذي يعرفه المغرب منذ المصادقة على دستور 2011، مشيرة إلى أن مجلس أوروبا يعتبر مسار الإصلاحات بالمغرب "مسارا جد إيجابي". وأضافت أن ربط علاقات قوية بين المغرب ومجلس أوروبا يساهم في تحقيق التقارب على المستوى التشريعي وأن الجانبين يواجهان تحديات متشابهة تتجلى أساسا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ومحاربة الاتجار بالبشر.