أغلق حوالي 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري صباح الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في الـ 30 شتنبر عندما قدمت 5 كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة 5 سنوات.

وندد النواب في العريضة بـ"سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي".

ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي إما بالوفاة أو الاستقالة الطوعية أو المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه.