الأربعاء 12 ديسمبر 2018
اقتصاد

حكم قضائي يعري عن ريع الصفقات بخزينة مراكش في العهد السائب

حكم قضائي يعري عن ريع الصفقات بخزينة مراكش في العهد السائب نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة
بمجرد ما اطلع موظفو قطاع المالية وخاصة موظفو خزينة عمالة مراكش على البلاغ المهزلة الذي اصدرته النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع مراكش والذي لم يات بجديد سوى العزف على الاسطوانة القديمة  واجترار  مصطلحات قاموسهم النقابي التي ظلوا يرددونها لمدة  ثلاث سنوات  وخاصة تلك المتعلقة بالاتهامات الموجهة للخازن الحالي الذي قطع الطريق على من اعتادوا ابتزاز المقاولين والذين  واغتنوا من ريع الصفقات ،استغربوا.
حسب مجموعة من الموظفين لبعض النقط التي وردت في البلاغ خاصة تلك التي ينوهون فيها بالقضاء الاداري اي المحكمة الادارية بمراكش التي يقولون بانها تصدت للتعسفات الممنهجة التي مورست من قبل الخزينة ضد اعضاء مكتبهم الذي كان يعمل على فضح فساد الخازن ان استغراب الموظفين حسب نفس المصادر لا يتعلق بعبارات التنويه، ولكن من كونهم كانوا يعتقدون بان المحكمة الادارية كانت تبث في مدى مشروعية قرارات التنقيل المطعون فيها والتي اتخذت لضرورة المصلحة فاذا بها كانت تتصدى  حسب البلاغ للخزينة العامة دفاعا عن اعضاء المكتب. وهنا يكمن الاستغراب حيث ان الصواب هو ان المحاكم الادارية تنظر في مشروعية القرارات ولا تذخل في صراع مع الادارة وتتصدى لها دفاعا عن زيد او عمر. اما النقطة الثانية التي طرحها المتتبعون فترتبط بالسؤال التالي: لماذا يحاول المكتب او الكاتب المحلي إقحام المحكمة مع العلم ان الملف مازال في مراحله الاولى وهناك درجات عديدة للتقاضي. فان تصدت محكمة الدرجة الاولى للخزينة والخازن فما أدراهم بان محكمة الدرجة الثانية ستناقش الملفات كقرارات ادارية وعمل اداري. اما النقطة الثانية التي اعتبرها مصدر مطلع بانها تدل على ان المكتب اصبح خارج التغطية، فتتجلى في تلك الاتهامات التي توجه للخازن والتي يدعي الكاتب المحلي بانه يحاول فضحها لان الامور اصبحت اليوم واضحة حيث ان الخازن الحالي يتعرض لكل ذلك بسبب ما قام به من اصلاحات ومحاربة للفساد وان التحقيقات التي تجري اليوم من قبل الجهات الامنية المختصة حول الخروقات التي عرفتها صفقات قطاع الصحة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2013 اضافة الى صفقات اخرى تهم المستشفى الجهوي والتي كان بطلها الخازن السابق واحد اعضاء المكتب  النقابي واشخاص اخرين واللذان كانا وراء القلاقل التي عاشت على ايقاعها خزينة عمالة مراكش وذلك بهدف الهاء الخازن الحالي عن القيام بواجبه في محاربة الفساد,لخير دليل على ان ما يدعيه المكتب المحلي مجرد هراء،وان ردود فعل المكتب جاءت لطمس معالم خروقات الخازن السابق ومن كان تحت إمرته خاصة العضو المشار اليه. وما ستاتي به الايام القليلة سيكشف للجميع للمكتب الوطني عن من يدافع ومن هو الخازن الحالي وان تقرير المجلس الاعلى للحسابات موجود ويمكن نشره، ليعلم الراي العام بان المكتب النقابي المحلي سخر لدر الرماد في اعين الموظفين خدمة لمن كانوا يستفيدون من ريع الصفقات