مخاض عسير تعرفه قضية إقالة رئيس بلدية الكارة محمد مكرم، حيث أن عرضها على المحكمة من طرف عامل برشيد بتصور جديد، رسم بعض المخاوف لدى فريق المعارضة بإيمان منهم أن المسطرة ستطول، وواقع الحال يفرض الحسم في هذا الإشكال لأن كل الأمور متوقفة بالبلدية وهذا مايستدعي رسم مسار سليم للاستفادة من العديد من الأخطاء... وفي هذا السياق وحول دواعي التوقيع علي إقالة الرئيس، التقت "أنفاس بريس" زكريا عزيز رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات وأحد الموقعين على عريضة الإقالة، وطرحنا عليه سؤال وحيد، لماذا طلبتم إقالة محمد مكرم؟ فكان جواب زكريا عزيز على النحو التالي: "من أجل توضيح مجموعة من المعطيات للرأي العام بمدينة الكارة على وجه الخصوص، أننا سعينا إلى التوافق في العديد من المناسبات وطلبنا من مكرم أن يتفادى الأخطاء التي ارتكبها، لكنه ظل متشبثا برأيه وتأكد لنا أنه يسير البلدية علي شاكلة تسيير مصنع أوضيعة في ملكيته، هو الكل في الكل، اللجن متواجدة على الورق  فقط، القوانين المنظمة توجد في فصولها، وكلما فتحنا معه النقاش نصل إلى الباب المسدود، ساكنة الكارة أصبحت غاضبة عن المجلس بأكمله، بإيمان منها أن توقف المجال التنموي هو من مسؤولية الجميع (أغلبية ومعارضة) فإن لزاما علينا أن نبين للرأي العام المحلي أن الرئيس وحده هو من يتحمل هذه المشاكل، وهكذا استفدنا من قانون 70 المنظم للجماعات المحلية وكان تكتلنا سليما ومنطقيا، حيث وقعنا على عريضة الإقالة بأغلبية ساحقة تتشكل في 23 مستشار من أصل27.. وإننا سنواصل الصمود على كلمة واحدة وهي الإطاحة بالرئيس مكرم، لكي تعدم التنمية بهذه المدينة بشكل كلي". وحول نقط الاختلال التي سجلها فريق المعارضة أضاف زكريا عزيز متحدثا: "اختلالات محمد مكرم عديدة وبها واجهات متعددة ولكنني ألخصها فيما يلي:- الانفراد بكل القرارات-خروقات سندات الاقتناء- عدم إحداث برنامج عمل- الاعتماد على ممول واحد- خرق العمل التنظيمي وفق القوانين المنظمة-تهميش كل اللجن...".