احتضن الملعب البلدي بمدينة وادي زم، مساء يوم الأحد 07 أكتوبر 2018، مباراة في كرة القدم بين نادي سريع وادي زم والرجاء البيضاوي ضمن إقصائيات ربع كأس العرش، بحضور جماهيري ناهز 6000 مشجع؛ حجوا إلى الميدان بساعات قبل انطلاق المباراة التي أطلق صافرتها الحكم زوراق في الساعة السادسة مساء، وعاد الفوز فيها الى فريق الرجاء البيضاوي بنتيجة هدف وحيد دون مقابل سجله اللاعب بد بانون في الدقيقة 23 من الشوط الأولى، وتأهله لدور نصف النهاية الذي سيلاقي فيه وداد فاس.

وعرفت المباراة عدة تجاوزات بخصوص بيع تذاكر ولوج الملعب، حيث طغت السوق السوداء في بيع التذاكر بمجموعة من الأماكن المتفرقة خارج نقط البيع المعلنة، إذ وصل ثمن التذكرة الواحدة المحدد في ثلاثين درهما، بين مائة إلى مائتي درهم قبل يوم واحد من المباراة، الشيء الذي أثار حفيظة جماهير الفريق التي تعشق الفريق وترى فيه المتنفس الوحيد نتيجة غياب دور الثقافة والخزانات والملاعب الرياضية، وانعدام فرص الشغل وقلة الموارد.

وما زاد من استياء الجماهير العاشقة للفريق، هو توزيع دعوات لمتابعة المباراة بالمنصة الشرفية من طرف المكتب المسير للفريق على بعض المقربين من حزب العدالة والتنمية المسير لمجلس المدينة خاصة مستشارو الأغلبية وإقصاء كلي لممثلي المعارضة بنفس المجلس، الشيء الذي دفع بالعديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين للتساؤل حول مآل هذه الدعوات خصوصا في ظل التبريرات التي يعطيها مكتب الفريق بخصوص انتهاء التذاكر.

وتساءل أحد الفاعلين الشباب عن الفئات التي تستفيد من دعوات حضور متابعة الفريق بالمنصة الشرفية، موجها السؤال إلى المكتب المسير للفريق حول إمكانية نشر لوائح المستفيدين من دعوات الحضور في إطار نشر المعلومة والشفافية؟، وزاد متسائلا هل يتم توزيع هذه الدعوات بالتساوي بين الأعضاء المكونين للمكتب المسير للسريع، أم أن الأمر يقتصر على بعض الأعضاء للتحكم فيها من أجل المصالح السياسية؟ وختم أسئلته بخصوص تأدية ثمن تذاكر ولوج الملعب من عدمها بالنسبة لمنتسبي الحزب الأغلبي بالمدينة شأنهم شأن باقي الجماهير الودزامية؟

ومن بين الإشكالات الأخرى التي أثيرت بخصوص هذه المباراة، هي منع أحد الصحافيين المحليين "ف.أ" بسبب مقالاته التي عزاها رئيس الفريق بأنها تتهمه بغيابه الدائم عن مكتبه كطبيب بنفس الجماعة وانتقاده للفريق، حسب رد أحد أعضاء نادي الصحافة والإعلام الالكتروني "ن.ث"، واقتصار بيع التذاكر على منتسبي "حزب العدالة والتنمية"، إذ خصص البعض منهم منزله مكانا لبيع التذاكر على المقربين، مما شجع على انتشار السوق السوداء والمحاباة والاتصالات الهاتفية لإيجاد تذكرة لدخول الملعب. يوسف عطية مستشار بالمعارضة كتب في إحدى تدويناته: "أن اقتناء تذكرة متابعة فريق المدينة أصبح من الأحلام"، وقال في تدوينة أخرى بعد انتهاء المباراة "هادشي لي وقع راه نتيجة ديال لصنك اللي صنكتوا بيها الجمهور في الأوراق”، مما يبين أن المباراة شهدت عدة تجاوزات وخروقات لا ثمت للرياضة بصلة.

ويبقى في الأخير، أن نشير إلى أن أربعة أعضاء من الحزب الأغلبي "حزب العدالة والتنمية" هم أعضاء بالمكتب المسير للفريق، الشيء الذي يتعارض مع بنود القانون التنظيمي للجماعات 113.14 بخصوص تنازع المصالح التي جاءت بها المادة 64 من نفس القانون، وأن أزيد من 70 في المئة من منخرطي الفريق هم منتسبون بنفس الحزب يتقدمهم رئيس المجلس الجماعي وبعض نوابه ومستشارين معه في الأغلبية، كما أن جل المشتغلين مع الفريق مقربون من نفس الحزب.   

- بوعزة كريم، فاعل جمعوي، باحث في القانون العام