اعتبر لحسن إيمجان، الجنرال دوديفيزيون، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، أن موضوع الوقاية من التعذيب، يكتسي أهمية بالغة، وله دلالات عميقة تتلاءم وركائز دولة الحق والقانون". وأوضح الجنرال إيمجان، في كلمة القيت بالنيابة عنه، في إطار برنامج لتعزيز قدرات أطر القوات المساعدة في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب بأكادير، أن "القوات المساعدة انخرطت في مسار إصلاح القطاع الأمني الذي تنهجه بلادنا من أجل تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة  لدى أطرها وباقي أفرادها، وكذا تعزيز مفهوم الحكامة الأمنية الجيدة، التي نص عليها الدستور في الفصل 54 تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في المجال".

الجنرال إيمجان اعتبر أيضا أن تعزيز قدرات أطر القوات المساعدة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سيساعدهم على الاضطلاع بمهامهم، خاصة بالنظر لموقعهم ضمن التشكيلة الأمنية ببلادنا، أخْذًا بالاعتبار مَهَامَ أمن القرب التي يزاولونها.

من جهته، بسط الأستاذ محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العوامل التي شجعت على اختيار المشرع المغربي للمجلس لاحتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، منوها بالضمانات التي منحها القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتمكين آلية الوقاية من التعذيب من أداء مهامها على أكمل وجه.

من بين هذه الضمانات، يقول الأستاذ الصبار، القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية وبزيارات دون سابق إشعار (أي كلما طلب المجلس ذلك) وإلزام السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية بتمكين أعضاء الآلية من الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومن جميع المعلومات التي يحتجونها ومن وإجراء مقابلات خاصة على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا بتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس وآلياته الوطنية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النتائج التي تتوصل إليها الآلية إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.

ومن بين الضمانات التي منح المشرع لآلية الوقاية من التعذيب، يضيف الصبار، التنصيص على حماية الأشخاص الذين يقومون بتقديم معلومات للآلية الوقائية، ولو كانت غير صحيحة، بالإضافة إلى حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المحرومين من الحرية وحماية العاملين بأماكن الحرمان من الحرية من الادعاءات الكاذبة في حالة إقدام أصحابها على نشرها بأي وسيلة كانت...

السرية والتعاون مع السلطات والمؤسسات المعنية بدلا من الإدانة (وذلك من خلال تقديم توصيات عملية لتجاوز النقائض والعقبات)، يؤكد الصبار، هي أحد المبادئ الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الفلسفة التي يرتكز عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الذي تحدث آلية الوقاية من التعذيب بموجبه)، إلى الوقاية بدل تدبير نتائج التعذيب وسوء المعاملة (وذلك من خلال دراسة وتحليل المخاطر التي قد تؤدي إلى سوء المعاملة والأسباب الجذرية لتفشي ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة واقتراح الحلول المناسبة)، ثم القيام بالزيارات المنتظمة وغير المعلنة لجميع أماكن الحرمان من الحرية (دون انتظار التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، لجعل هذه الأماكن أكثر شفافية وأكثر احتراما لكرامة الموضعين بها).

وتحتضن مدينة أكادير على مدى يومي 2 و3 أكتوبر 2018 لقاء خاصا بتعزيز قدرات مسؤولي وأطر القوات المساعدة (شطر الجنوب) في مجال حقوق الإنسان، بشكل عام، وفي مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشكل خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار برنامج لتعزيز قدرات أطر القوات المساعدة في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، أستهل بتنظيم دورة مماثلة خاصة بأطر ومسؤولي القوات المساعدة بشطر الشمال، احتضنها مركز تكوين أطر القوات المساعدة بمدينة بنسليمان يومي 25 و26 شتنبر 2018.