الأحد 21 إبريل 2019
في الصميم

في الحاجة لإحداث "بورديل رسمي" لوزراء العثماني!

في الحاجة لإحداث "بورديل رسمي" لوزراء العثماني! عبد الرحيم أريري
 في الانتخابات المقبلة يتعين إضافة كوابح جديدة قبل تعيين الوزراء، فالواقع أظهر أن الاكتفاء بالبحث الأمني حول سيرة وسوابق المرشح للاستوزار، أو الاكتفاء بترضية الأحزاب بشان تقسيم كعكعة المناصب ليس كافيا لضمان مردودية في الفعل العام. إذ لا بد مستقبلا من خلق "بورديل" رسمي ترعاه الدولة ويشرف عليه أطباء متخصصون في الأمراض الجنسية. البورديل يكون الولوج إليه مسموحا فقط فقط لمرشحي الأحزاب للمناصب الحكومية لكي يشبعوا نزواتهم وغرائزهم الجنسية قبل أن يؤدوا القسم أمام الملك وقبل أن يتمم البرلمان شكليات التنصيب، حتى إذا نادى المنادي الدستوري بتكليف فلان او فلانة بحقيبة وزارية "نطمئن" إلى أن الوزير(الوزيرة) سيتفرغ (تتفرغ) لإدارة الشأن العام وليس لإدارة "جهازه التناسلي" شرقا وغربا بحثا عن "الحجل" إذا كان وزيرا، أو بحثا عن "القرطاس" إن كانت وزيرة !
فمنذ اعتماد دستور 2011  ومجئ حكومة الأصوليين (الاولى والثانية)، والمغرب منشغل فقط بوزير "حاط العين على وزيرة" بدل أن يحط العين على الميزانية العامة وهل تستجيب لانتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة أم لا،  ووزير آخر مهموم بالتعدد و"تبدال لمنازل" بدل أن يكون مهموما ببطالة الشباب وتردي القطاع التعليمي والصحي ووزير ثالث ركز كل اهتمامه على"البرتوش"  بدل أن يركز جهوده على مافيا المحروقات، ورابع انتقل من التخشع في السجود إلى التجهد في التدليك بدل أن ينتقل إلى الخارج لجلب الاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد المعطلة في الوحل، هذا دون الحديث عن فضائح أعضاء العلبة السوداء التي تحرك الوزراء وانشغال أعضاء العلبة بالبحث عن من يساعدهم على القذف ولو في ساحل مانيسمان وزناتة الكبرى ! بدل من أن ينشغلوا بمن يساعد المغرب على الخروج من النفق الاقتصادي المظلم.
نعم الدستور حدد الجهة والسياق الذي ينبغي فيه إسقاط الحكومة وحل البرلمان، ولكن أمام إفساد اللعبة وحاجة وزراء عديدين بها إلى إرواء عمودهم الفقري بـ "الليبيدو" يجب   إسقاط حكومة العثماني أو تعليق مهام وزرائها إلى حين إحداث البورديل الرسمي لهم، أو إرسالهم إلى مواخير باريس وبروكسيل وأمستردام ليعودوا من عالمهم الشبقي إلى عالمهم الدستوري والسياسي النبيل، إذا كانت هذه السلالة تعرف شيئا اسمه النبل السياسي!