.gif)
محمد النوري في السابق كان القائمون على الشأن العام ضد الهجرة الشرعية وخاصة الحسن الثاني الذي كان يعتبر أن العمال بالخارج هم معارضون أو ممولون للمعارضة، لذلك عمل على حجب وثيقة جواز السفر على الجميع بالرغم من نداءات وإدانات المعارضة آنذاك التي كانت تعتبر حرية التجوال حقا دستوريا وبالتالي تمثل وثيقة جواز السفر حق من حقوق الإنسان.
لقد شكل الحصول على جواز السفر هاجسا لجل شباب السبعينات والثمانينات من القرن السابق حيث كانت هذه الوثيقة كافية للسفر الى أوروبا دون تأشيرة ، وحسب بعض المختصين في ذلك الوقت أظنه الأستاذ الكندوز أن الدولة فوتت على نفسها ما يناهز 10 ملايين مهاجر بالإضافة الى التحويلات من العملة الصعبة. كان من الممكن الآن أن نتوفر على أكثر من 14 مليون مهاجر، بعملية حسابية أن هذا العدد كافي لتمويل المغرب لكون أن فردا واحدا يقوم بإعالة على الأقل 4 أفراد من عائلته في إطار التضامن العائلي.
الخوف والرهبة من الهجرة لم ينحصر في تنقل الأشخاص الى الضفة الأخرى بل فرضت الدولة ضريبة على البارابول كي لا تتنقل عقولنا الى قنوات أخرى غير قنوات قولوا العام زين ، لكن المعارضة مرة أخرى تقدمت بدعوى الى الغرفة الدستورية التي ألغت تلك الضريبة المجحفة (5000درهم) باعتبار أن الدولة لا تقدم أية خدمة في هذا الباب حتى تفرض هذه الضريبة.
مع نهاية الثمانينات وتطور الممكنة أخدت الدول الأوروبية تفرض التأشيرات على الراغبين في الهجرة أو السياحة إليها، لم يعد حينذاك للجواز المغربي أية فائدة حيث كانوا يسمونه "باسبور حدو طنجة" مما دفع للكثيرين بالمغامرة في الهجرة الغير شرعية ، والتي عرفت العديد من المآسي حيث أن أغلبهم التهمهم الحوت في عرض البحر.
اسألوا أهل لفقيه بن صالح وبني ملال وخريبكة عن هذه الحوادث حيث تكونت جمعيات للبحث عن المفقودين، والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
أما الآن فإن ارتفاع وثيرة الهجرة الغير شرعية وبالكفية التي تدار بها، فكل الدلائل تشير أن جهات وراء هذه الحملة تتجاوز حتى تجار المخدرات.المتتبع للفيديوهات التي تداع من أوروبا وأمريكا تفيد أن هناك جهات داخلية وخارجية لها أجندة أو أجندات لزعزعة استقرار المغرب.حتى الدولة نفسها مرتبكة في معالجة هذه الأزمة وما واقعة الأمس إلا دليل على ذلك.
