لا حديث في الوسط الصحفي والتقني والإداري، إلا عن العواصف التي قد تزلزل القناتين: الأمازيغية والعيون الجهوية، في أفق تعميم تقرير للمجاس الأعلى للحسابات، بناء على افتحاص أجراه القضاة غطى فترة طويلة من تدبير مالية المؤسستين الإعلاميتين.

وحسب ما يروج في الوسط المهني، فإن هذا الافتحاص شمل بالخصوص طرق منح ملفات الإنتاج، وما اعتبرته نفس المصادر، "مختلف الطرق التي تثير تساؤلات مقلقة بسبب الطريقة التي يدبر بها ملف إنتاج البرامج، حيث أظهر الافتحاص، حسب نفس المصادر، وجود فواتير بملايين الدراهم تم أداؤها مقابل برامج وهمية لم تنتج و لا أثر لها في الأرشيف".

من جهته، توصل فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بهذا التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد حوالي عشرة اشهر من افتحاص ملفات إنتاج البرامج الخارجية التي تقدر تكلفتها بالملايين.

وحسب المصادر نفسها، فعوض فتح تحقيق إداري للتحقيق في كل الاختلالات بالقناتين، تم غض الطرف عنها، وكأن شيئا لم يقع، مما يترتب على ذلك ترتيب الجزاءات القانونية على كل اختلال مالي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. خاصة وأن موقف العرايشي الذي تحدى المجلس الأعلى للحسابات، يؤكد مصدرنا، يعني أن وراء الأكمة ما وراءها، وأنا العرايشي لم يكن ليتستر على هذه الخروقات لو لم تكن له علاقة بهذا الفساد الذي ينخر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي يوجد على رأسها منذ قرابة عشرين سنة.