علمت "أنفاس بريس" أن محكمة الاستئناف الأوروبية ألغت صباح اليوم 21 دجنبر 2016 الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهذا الحكم الذي سبق إصداره ابتدائيا عقب الطعن الذي تقدمت به البوليزاريو بإيحاء من الجزائر إلى المحكمة الابتدائية، استدلت فيه على أن الاتحاد الأوروبي لا يحق له إدراج الصحراء في نفوذ الاتفاقية المبرمة مع المغرب عبر ترديد نفس الأسطوانة المشروخة لكون المغرب "ينهب الخيرات السمكية والفلاحية للشعب الصحراوي".
الحكم الابتدائي جعل المغرب يرد بقوة على الاتحاد الأوروبي للاختيار في التعامل بين دولة قوية بالمنطقة ومتجذرة في التاريخ اسمها المغرب، أو التعامل مع لوبيات تمولها الجزائر في البرلمان الأوروبي.. وهو الرد الذي واكبه تعليق المغرب لكل أشكال تعاونه مع الاتحاد الأوروبي، مما استدعى هذا الأخير إلى تحريك "ماكينته" الديبلوماسية والمالية والقانونية لاستدراك الموقف والاعتراف بمشروعية الطرح المغربي، وهو ما أسفر حينها عن تعبئة في المغرب والاتحاد الأوروبي لإسقاط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية. وهو ما تم اليوم بعد تقديم الاتحاد الأوروبي لكل الحجج التي تنسف موقف الجزائر والبوليزاريو.
(لنا عودة للموضوع)
