استقت "أنفاس بريس" آراء الخبراء والفاعلين في القطاعات الاقتصادية، حول انعكاس تأخر تشكيل الحكومة على أنشطة المقاولات خاصة تلك المرتبطة بالاستثمارات والصفقات العمومية.. وكيف سيتم التعامل مع تأخر تنفيذ الجدولة الزمنية لقانون المالية 2017. وأوضح الطيب أعيس، رئيس جمعية "أمل" للمقاولات، أن "تأخر الطلبات العمومية للوزارات والإدارات سيؤثر على المقاولات المرتبطة بالصفقات العمومية وبالتالي فإن رقم معاملاتها الذي يعتمد على هذه الصفقات سينخفض. وهناك إشكال آخر مرتبط بتأخر استخلاص الديون على الدولة، وما لذلك من آثار سلبية على خزينة المقاولات. وستضرر بشكل أكبر المقاولات المتوسطة التي تشتغل مع الطلبات العمومية، وبشكل غير مباشر المقاولات الصغيرة التي تشتغل بدورها مع المقاولات المتوسطة، وهذا يسبب ركود عام في الاقتصاد الوطني".
وفيما يخص فيما يخص تأخر المصادقة على قانون المالية 2017، أضاف الطيب أعيس، "من المفروض الآن أن تم التصويت عليه بالبرلمان علما أن فاتح يناير المقبل هو تاريخ دخول قانون المالية إلى التنفيذ. وبالتالي سيكون فراغ مالي في يناير وربما أيضا في فبراير، لهذا سيتم اللجوء إلى مرسوم صرف المصاريف الإجبارية للدولة كالأجور وغيرها من المصاريف الإجبارية في انتظار المصادقة على قانون المالية".