وفيما يخص فيما يخص تأخر المصادقة على قانون المالية 2017، أضاف الطيب أعيس، "من المفروض الآن أن تم التصويت عليه بالبرلمان علما أن فاتح يناير المقبل هو تاريخ دخول قانون المالية إلى التنفيذ. وبالتالي سيكون فراغ مالي في يناير وربما أيضا في فبراير، لهذا سيتم اللجوء إلى مرسوم صرف المصاريف الإجبارية للدولة كالأجور وغيرها من المصاريف الإجبارية في انتظار المصادقة على قانون المالية".