لست من محترفي مخاطبة الاشخاص مباشرة، ولا من هواة مواجهة المؤسسات بالتزاماتهم التي لا تحترم، ولكن مضطر والحالة هاته، في ظل تردد الدولة وحكومتها أن أذكر بصك التحملات الذي بسطت من خلاله المؤسسة الملكية منذ صيف 1999 وعودها والتزاماتها، انطلاقا من المفهوم الجديد للسلطة، إلى المفهوم الجديد للعدل الذي كان موضوع خطاب السنة القضائية في 15 دجنبر 1999، عبر خطاب الملك أمام البرلمان الذي أكد فيه على مجانية التعليم بصرف النظر عن ميثاق مزيان بلفقيه وتقرير الخمسينية وتقرير هيأة الانصاف والمصالحة .

كلها شؤون سيادية تروم الحد من تعسف الإدارة وعدم المس بالمكتسبات الحقوقية، ولا يسعف دستورنا المحاسبة والمساءلة حول التنفيذ والتفعيل؛ غير أن الواجب الوطني يقتضي التنبيه على أنه حان الوقت لإخراج مجلس الدولة للوجود في ظل التيه وتماهي المسؤوليات والصلاحيات.

فليس يؤرق مصير مطلب الملكية البرلمانية بقدر ما يشوش على الأذهان تردي قنوات التواصل والشفافية والحقيقة في العلاقة مع تعثر إرادات ونوايا القطع مع تداعيات ومقتضيات دستور 1962..