اكثر من 100 دولة في العالم تعترف بالوجود القانوني للاذاعات الجمعوية، وضمنها بلدان افريقية واخرها تونس التي اضحت تمثل تجربة راءدة في اعلام القرب، لكن الاعتراف القانوني بها كوسيلة ناجعة لم يتحقق لحد الان بالمغرب، هذا الهاجس اضحى يؤرق مسؤولي الاذاعات الجمعوية بالمغرب، خاصة ان التعديل الذي طال القانون 03- 77 لم يحمل الاعتراف القانوني بهذا الصنف من وساءل الاعلام الذي برز منذ عام 1950 ببلدان امريكا اللاتينية.
هذا الموضوع شكل محور البرنامج الذي تقوده جمعية " عدالة بشراكة مع " يونسكو " و " اي ريكس " و ARTICLE 19 " تحت عنوان : " جولة التدوين " والذي يشمل زيارة ثلاث محطات راءدة للاذاعات الجمعوية بالمغرب، ويتعلق الامر بكل من اذاعة " سلا ويب راديو " واذاعة " افرزان " بالخميسات واذاعة " امهات على الاثير " بطنجة.
وكانت منظمة " يونسكو " قد احصت وجود 69 اذاعة جمعوية عام 2013، توقف بعضها بسبب صعوبات التمويل والناجم اساسا عن عدم الاعتراف القانوني من طرف " الهاكا " علما ان الاذاعات الجمعوية تعد حسب سعيد السلامي منسق برنامج " بلوغ تورز " ورءيس مركز حرية الاعلام الاكثر قربا الى حاجيات الفءات الاجتماعية التي تمثلها مقارنة بوساءل الاعلام التقليدية ، حيث يمكنها ان تساهم في تتبع السياسات للعمومية التي تهمها وفي التعبير عن ثقافاتها المختلفة، كما انها تعد الوسيلة الاكثر نجاعة في حل مشاكل المواطنين بالنظر لقربها من المسؤولين المحليين، داعيا الى ضرو ة الاعتراف القانوني بالاذاعات الجمعوية مما هو معمول به في اكثر من 100 دولة.
من جهته قال محمد الغطاس مستشار بمنظمة " يونسكو " ان الاعتراف بالاذاعات الجمعوية يعد شرط اساسي لاستكمال تعددية وساءل الاعلام والصحافة، مشيرا الى ان تواجد نسبة كبيرة من الامية بالمغرب يجعل من الراديو واسطة التواصل الاكثر نجاعة، مؤكدا اهميته في كسب العديد من رهانات التنمية وضمنها التعبءة للمشاركة السياسية في الانتخابات، مطالبا هو الاخر بضرورة الاعتراف القانوني بالاذاعات الجمعوية كي تتمكن من البث عبر الاثير، باعتبار حق التواصل حق انساني تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان، مستحضرا بعض التجارب الناجحة للاذاعات الجمعوية، وضمنها اذاعة المناخ بالتزامن مع " كوب 22 " بمراكش وتجربة " امهات على الاثير " بطنجة والتي مكنت من كسر طابو معاناة الامهات العازبات، الى جانب اذاعة جسور اول اذاعة جمعوية تاسست في المغرب.
