كشف محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن هناك صعوبات قانونية تحول دون استفادة التجار وأصحاب بعض المهن الصغيرة من مشروع القانون المتعلق بـ "إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، والذي يشمل مزاولي جميع المهن الحرة والحرفيين.

وشدد الذهبي، على أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن منذ مدة وهو يناقش هذا المشروع مع العديد من المؤسسات المعنية، خاصة في الشق المرتبط بالتغطية الصحية والمعاشات لأصحاب المهن الحرة، وأكد محاورنا أن أصحاب بعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والموثقين وفي إطار التنسيق مع الهيئات الممثلة لهم فإن الأمور تسير بشكل سلس وواضح، لكن بالنسبة للتجار وأصحاب المهن الصغيرة –يضيف الذهبي- فإن هناك إشكال قانوني مرتبط بالمعايير التي ستعتمد كي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية.....، لاسيما ان مدونة التجارة تعتمد تعريفا واحدا لأصحاب هذه المهن.

 وتساءل الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن المعايير التي سيعتمدها صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للتاجر البسيط، قائلا: "هل سنعتمد على تصريحاته الجبائية أو السجل التجاري، كي نحدد له حجم اشتراكه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟".

وأبرز محاورنا أن الإشكال الذي يحول دون تجسيد مشروع القانون المتعلق بـ "إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، هو أن شريحة واسعة من التجار الصغار وأصحاب المهن الصغيرة لا يتوفرون على سجل تجاري، ويزاول مهنته بناء على رخصة فقط ، أي أن هذا المشروع قد يتسبب في تهميش 70 في المائة من هذه الشريحة.

وأكد الكاتب العام للمقاولات والمهن، أن الاتحاد اقترح أن تكون هناك تعديلات في مشروع القانون وأن يتم المصادقة على هذه التعديلات في البرلمان، أما بخصوص صندوق الضمان الاجتماعي الذي سينضاف إليه زبناء ومستفيدون جدد سيضخون في خزينته أموالا طائلة، -يضيف الذهبي- فعليه أن يراجع سلة العلاجات والتعويضات المعتمدة بخصوص التغطية الصحية، لأنه لا يمكن أن يعتمد الصندوق نفس سلة العلاجات ونفس التعويضات المتدنية المعتمدة حاليا من طرفه، "وكل هذه الإشكالات يجب أن نفتح فيها نقاش مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".