الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
مجتمع

أيها الآباء: هذا ما يهدد أبناؤكم المعاقين في الدخول المدرسي المقبل !

أيها الآباء: هذا ما يهدد أبناؤكم المعاقين في الدخول المدرسي المقبل ! بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الإجتماعية. ومطالب بحقه

منذ شهر يونيو 2018 ومختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية تندد بموقف المسؤولين في الحكومة بخصوص الإشكاليات المرتبطة بالإعاقة الذهنية. فالآلاف من الأطفال واليافعين والشباب في وضعية إعاقة، وخاصة المعوزين منهم والمستفيدين من خدمات المراكز وأقسام التربية المندمجة، مهددون بالإقصاء مع حلول الموسم الدراسي 2019/2018 بسبب ما تضمنه دفتر التحملات الخاص بطلب الدعم من صندوق دعم التماسك الاجتماعي ومستجدات تعجيزية من جهة، وعدم صرف دعم السنة الجارية والسنة الفارطة من جهة أخرى.

وهو ما أثار عدم رضى أعضاء الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية الذين سلموا بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الإجتماعية، مذكرة ترافعية، تنشر "أنفاس بريس" نصها الكامل:

"من أجل ولوج الأشخاص ذوي إعاقة بالمغرب للخدمات الأساسية وتمتعهم بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

التقديم والسياق

الآلاف من الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة وفي حالة هشاشة ما زالوا محرومين من الالتحاق بالمراكز وأقسام التربية الدامجة برسم الموسم الدراسي المقبل 2018/2019، طبقا للشروط التعجيزية المتضمنة بدفتر التحملات لطلب دعم صندوق دعم التماسك الاجتماعي 2018 من جهة، وعدم صرف باقي أشطر دعم بعض السنوات الفارطة وآخرها المخصص لسنة 2017 من جهة أخرى. 

الأسباب الموجبة

- ضرورة الانتقال من إقرار الحقوق إلى جعلها واقعا يعيشه الأشخاص ذوي إعاقة.

- الحاجة في إشراك المجتمع المدني في صياغة دفتر التحملات من خلال تعديل الشروط و إعطاء المقترحات.

- ثقل العبء بخصوص عملية إعداد الملفات.

- اعتماد شروط تعجيزية كنمودج التزام الاطر التربوية وشبه الطبية.

- اعتماد شرط عدم إبرام شراكات دون صندوق دعم التماسك الاجتماعي مع أطراف أخرى لسد المتطلبات الأخرى.

- صيغة الدعم لا تستهدف تفعيل حق التكفل بالإعاقة بقدر ما تستهدف حالة العوز.

- الحاجة إلى إعادة النظر في أساليب إجراء الافتحاص التربوي والمالي

الإطار المعياري دوليا ووطنيا

لقد التزم المغرب باحترام والنهوض وحماية حقوق الأشخاص في ذوي إعاقة وذلك من خلال:

- المصادقة على إتفاقية حقوق الطفل.

- أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

-تأكيد ديباجة الدستور على إلتزام المغرب بخضر ومكافحة كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

- تأكيد الفصل 31 من الدستور على الحق في تعليم عصري ذي جودة وميسر للولوج.

- تأكيد الفصل 34 من الدستور على التزام السلطات العمومية بتمكين الأشخاص ذوي إعاقة من كافة الحقوق على أساس المساواة.

- تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بمقتضى الفصل 35 من الدستور.

- البرنامج الوطني الصحة والإعاقة 2015/ 2021.

المطالب:  

- احترام المقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية.

- الإخبار بالاستعداد للحوار.

- إصدار بيان يوضح القرارات المتخذة في شأن:          

+ إيجاد حل بخصوص الإعلان عن طلب دعم المشاريع، دفتر التحملات وتوقيع الشراكات.

+ الإلتزام بتوقيت التلقي بالمنح السنوية خمسة اشهر قبل تنفيذ البرنامج.

+ أن تبقى وثائق تسجيل المستفيد من الدعم سارية المفعول لا تخضع للتجديد.

+ إلغاء الشهادة الطبية المفروضة سنويا.

- صرف ما تبقى من الاشطر للجمعيات ودعم 2018 قبل فاتح شتنبر 2018

- إلغاء التزام الاطر التربوية لعدم احترامه للمقتضيات القانونية النموذج رقم 8.

- إصدار بيان يوضح القرارات المتخدة في شأن

- اعتماد العنوان التالي للاتفاقية "دعم التربية والتمدرس والتكوين والتأهيل للأشخاص في وضعية إعاقة وهشاشة".

- إصدار دفتر التحملات يراعي واقع الجمعيات بجميع مناطق المغرب.

- تعديل بيان المصاريف بصرف الدعم حسب حاجيات الجمعيات مع الاخد بعين الإعتبار مبدأ الإلتزام بالأولويات.

- اعتماد اتفاقيات شراكة تمتد لعدة سنوات عوض سنة واحدة.

- وضع برمجة للتلقي بالمنح السنوية على الأقل خمسة اشهر قبل تنفيذ البرنامج.

- إلغاء نظام الشطرين كل سنة.

- اعتماد أساليب منطقية بخصوص عملية الافتحاص بالفصل بين ماهو مالي وبيداغوجي مع ايفاء الجمعيات بالتقارير الافتحاص المنجزة.

- إصدار بيان يوضح القرارات المتخذة في شأن:

+ إلغاء بطاقة نظام الرعاية الصحية و شهادة العوز كشرط للاستفادة من الخدمات المقدمة وتعميمها على الجميع.

+ الإعلان على الميزانية المخصصة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة وهشاشة.

+ الإعلان على الميزانية المخصصة لكل من التعليم ،الصحة، التأهيل ،التكوين،الضمان الإجتماعي… للأشخاص ذوي إعاقة.

+ الإعلان على الميزانية صندوق تعويض تكلفة الإعاقة.

+ إستصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.

+ الإفصاح لحصيلة تفعيل القانون الإطار 97/13 ومع المراسيم التطبيقية".