الجمعة 21 سبتمبر 2018
مجتمع

مجلس جامعة الدار البيضاء يفرض رسوما مالية على كل من يريد اجتياز امتحانات كلية الطب

مجلس جامعة الدار البيضاء يفرض رسوما مالية على كل من يريد اجتياز امتحانات كلية الطب صورة أرشيفية

في خطوة مفاجئة صوت مجلس جامعة الدار البيضاء على قرار فرض رسوم مالية على كل من يريد اجتياز امتحانات القبول في كلية الطب، ابتداءا من هذه السنة.

وهو ما جعل كلية الطب تلزم الطلبة المرشحين لاجتياز امتحان القبول أداء 150 درهم، إذ جعلت الكلية أداء هذا الرسم من بين الشروط التي يجب على المرشحين الالتزام بها لاجتياز الامتحان المقرر في 21 يوليوز 2018، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطريق الجديدة بالدار البيضاء.

وحسب مصادر (أنفاس بريس) فإن قرار مجلس جامعة الدار البيضاء، لا يستند لأي دعامة قانونية، بل هو اجتهاد غير مفهوم للجامعة، والغريب في ذلك -تؤكد نفس المصادر- أن حتى أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثلين بالمجلس لم يعترضوا على قرار المجلس بل لم يحضروا أثناء التصويت على القرار.

واعتبرت مصادرنا أن قرار مجلس جامعة الدار البيضاء، هو بداية لسلسلة من القرارات ستتخذها عدد من الجامعات والمعاهد العليا والتي ستلزم المرشحين لاجتياز امتحانات القبول بأداء مبالغ مالية سيتم تحديدها وفق اجتهادات كل مؤسسة.

وتساءلت مصادرنا عن موقفا الوزارة الوصية من هذه القرارات التي وصفتها بالابتزازية، خاصة في ظل غياب قانون ينظم العملية ويقننها، وفي حالة استخلاص هذه الأموال في أي خانة مالية سيتم إدراجها؟ وهل هي أموال مشروعة ؟

قرار مجلس جامعة الدار البيضاء، من شأنه أن يثيرا نقاشا واسعا، لاسيما أنه تزامن مع قرار المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي فرض على الراغبين في التحاق بالمؤسسة اداء رسوم بمبلغ 750 درهما غير قابلة للتعويض أثناء اجتياز امتحان القبول.

فحسب ما تم تداوله عبر تطبيق "الواتساب" ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن 12000 تلميذ سجلوا أنفسهم وأدووا هذه الرسوم لاجتياز مباراة الولوج، مع العلم أن عدد المقبولين بالمعهد لن يتجاوز 45 طالبا وطالبة، بمعنى أن 12000 تسجيل و750 درهم للمسجل ومن أجل 45 مقعد فقط !!!!، أي أن المبلغ الذي سيتم ضخه في خزينة المؤسسة هو 10 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير ستجنيه المؤسسة من خلال ابتزاز المواطنين والذين في غالبيتهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أن فرض رسوم على أبناء الشعب من أجل اجتياز امتحانات القبول في الجامعات والمعاهد العليا من بين، التجاوزات التي ترتكبها مؤسسات عمومية دون سند قانوني.

وتساءل محاورنا لماذا نفتح الباب أمام مؤسسات التعليم العالي لإثقال كاهل المواطن بمصاريف غير مشروعة؟ وفي أي خانة مالية يمكن للمؤسسة تبرير هذا المبالغ؟

قد نتفهم الأمر-تقول مصادر أنفاس بريس- إذا كانت هذه المؤسسة ستصرف المبالغ المستخلصة من الطلبة في تعزيز البنيات التحتية للتعليم العالي وستخصص هذا المبلغ لدعم المناطق الهشة والمحرومة في مختلف جهات الوطن، أو لتشجيع البحث العلمي. لكن للأسف لاشيء من هذا سيتحقق وأن كل هذه المبالغ التي ستجنيها هذه المؤسسات غير مبررة، بل تشجع التعليم الطبقي من خلال إقصاء الطلبة الفقراء الذين لا طاقة لهم في توفير هذا المبلغ.