الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
مجتمع

مهندسو وزارة العدل ينتفضون ضد "الحگرة" والإقصاء..

مهندسو وزارة العدل ينتفضون ضد "الحگرة" والإقصاء.. وزير العدل محمد أوجار

رفضت اللجنة القطاعية للمهندسين بوزارة العدل ما اعتبرته "هضم حقوق المهندسين والذي لا يمكن استغلاله لترسيخ فكرة الاستقواء على هيئة المهندسين بقطاع العدل وتجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة واقعا وقانونا".

وحذر البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، من "مسلسل النكوص في التعاطي مع المقاربات التشاركية للتدبير والحوار مع الوزارة والتي كانت ولا تزال الفيصل في ضمان التعامل الإيجابي بين المهندسين ووزارة العدل".

كما حذر المهندسون من عواقب الضغوط النفسية واللامهنية التي يمكن أن يتعرض لها ممثلوهم باللجان الادارية المتساوية الأعضاء للرضوخ للقرارات الفردية التحكمية للإدارة.

داعين وزارة العدل إلى إنهاء الظلم المستمر في حق المهندسين برفع الحيف الذي لحقهم حين ألغت وزارة العدل المرسوم 500-10-2 وحولت لموظفي هيئة كتابة الضبط الزيادات للراتب الأساسي بينما ألغت مستحقات المهندسين بجرة قلم رغم نشرها لمدة 9 أشهر بالجريدة الرسمية عدد 5918 بتاريخ 17 فبراير 2011 وذلك في إطار تصورات قاصرة تحاول جعل هيئة المهندسين بوزارة العدل هيئة ثانوية وتابعة رغم عطاءاتها العلمية والعملية الاقتراحية والميدانية.

كما دعت اللجنة القطاعية، وزارة العدل لفتح باب حوار حقيقي حول معايير الترقية خاصة لفئة المهندسين نظرا لمهامهم المختلفة عن باقي الموظفي بالقطاع تأخذ بعين الاعتبار تخصصاتهم ومهامهم النوعية وجعلها مناسبة للإنصات لباقي مطالب المهندسين.

معلنة أن عمق ترجيح المهندسين للموازنة بين مصالح القطاع ومطالبهم لن يجعلهم يقبلون المهانة أو المساس بحق ممثليهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الدفاع عن مكتسبات كافة المهندسين ووضعياتهم المهنية.

وفي الأخير أكدت اللجنة القطاعية لجميع المهندسين أن العمل النوعي لكل مهندس ومهندسة والتفافهم حول منظمتهم ولجنتهم القطاعية كفيل برفع كل التحديات والدفاع المنقطع النظير عن كرامتهم ومطالبهم على اعتبار ان الكلمة الأولى والأخيرة هي لكل مهندس ومهندسة.