كشف عدي بوعرفة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الشركة المغربية للصناعة والتكرير (سامير) كانت مملوكة للدولة لتتم خوصصتها سنة 1997 في ظروف مظلمة وجائرة مضيفا أن الإجراءات التي تم اتخاذها آنذاك من أجل تطوير الشركة لم تتم، لتتراكم ديون الشركة منذ سنة 1999 وصلت إلى 40 مليار درهم.

ودعا عدي بوعرفة، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسوية وضعية عمال ومستخدمي وأطر الشركة المغربية للصناعة والتكرير (سامير) المتوقفة عن العمل، قائلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء أمس الاثنين 16 يوليوز2018: "أولا نثمن بارتياح المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحركة النقابية في نضالها وصمودها ومقترحاتها من أجل تسوية وضعية عمال ومستخدمي وأطر شركة لاسامير للخروج من النفق المظلم".

وأكد بوعرفة أن شغيلة "سامير" تقترح إما التسيير الحر للمصفاة بعد تأخر عملية التفويت وذلك انسجاما مع المادة 152 من مدونة التجارة والقانون رقم 15.95 أو العودة إلى الأصل وتأميم الشركة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تسوية وضعية عمال الشركة وإخراج ملف "لاسامير" من الجمود.