أعلن 13 أستاذا جامعيا تجميد عضويتهم بمجلس كلية الحقوق أكدال بالرباط، والمنعقد يومه الثلاثاء 17 يوليوز 2018.

وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإن أسباب هذا القرار متعددة من بينها:

- وجود العميد بالنيابة، الحبيب الدقاق، في وضعية تمديد غير قانونية لاتعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد اشغال المجلس، مما ستنبثق عنه قرارات غير شرعية تمس حقوق مكونات الكلية.

- إدراج نقطة تتعلق بتقديم مشروع ميزانية 2018، وافق عليها المجلس دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة، مما يعني ان مجلس الكلية في حالة انعقاده مطلوب منه الموافقة على مشروع أصبح ميزانية فعلية شرع "العميد بالنيابة" الممدد له في تصريفها على مجموعة مشاريع منها مشروع البناء العشوائي غير المرخص له بالكلية.

- عدم توصل أعضاء مجلس الكلية بمحاضر اجتماعات سابقة، مما سيتحول معه المجلس إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة لها.

وحمل الموقعون على البلاغ، المسؤولية لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي تبعات قرارات صادرة عن عميد بالنيابة ممدد له بدون أساس قانوني، وتبعات ميزانية يسميها المعني بالأمر، مشروع ميزانية بدأ تنفيذها بدون عرضها على مجلس الكلية.