السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

المحامية فراجي: لجنة حقيقة بوعشرين لاتختلف عن قضاء الشارع

المحامية فراجي: لجنة حقيقة بوعشرين لاتختلف عن قضاء الشارع المحامية سليمة الفراجي

أدانت المحامية سليمة الفراجي، قيام "المحاكم الشعبية" التي أصبحت تتهم سلوكات البعض وتشيد بمواقف البعض الآخر، مستعملة في ذلك شبكات التواصل الإلكتروني، لتتحول المحاكمة الشعبية والمحاكمة الإعلامية، والسلطة الفاسبوكية إن صح القول أحيانا، تدخلا سافرا في القضايا المعروضة على المحاكم أو بالأحرى محاكمة المحاكم.

وقالت الفراجي، في مقال توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن الأمثلة على هذا التدخل كثيرة وتتخذ أشكالا متنوعة؛ فمثلا قضية الصحافي توفيق بوعشرين واكبتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين، ولجنة الدفاع عن بوعشرين، ولجنة الدعم لبوعشرين، وكأن الأمر أصبح يتعلق بتشكيك في سلطة وحياد ونزاهة وتجرد القضاء، أو محاولة للضغط والتأثير على مجريات الأمور بما في ذلك الخرجات الإعلامية الفرجوية من لدن البعض في خرق سافر لقواعد اللياقة والاحترام والصدق، والانتصار للشعبوية، بالرغم من أن الدستور كان صريحا في التنصيص على أن القضاة لا يخضعون لأي ضغط.. الأكثر من ذلك لو أن أية محاكمة عرفت مواكبة محاكمات الإجراءات وتدخل السلطة الشعبية والإعلامية والفاسبوكية لما تمكن القضاء من ممارسة سلطاته باستقلالية، ولو أن هذه المحاكمات أو ممارسة الرقابة على القضاء همت جميع المتقاضين لتساءلنا عن جدوى الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية..

وأضافت البرلمانية السابقة، أنه إذا كانت الترسانة الدستورية والقانونية تنص على هذه الاختصاصات والضمانات، فإن التدخل بجميع أشكاله في القضايا المعروضة على القضاء أو محاولة الضغط بوسائل يتم التفنن في ممارستها باسم حرية التعبير يعدان مخالفة للمقتضيات الدستورية والقانونية وضربة موجعة لدولة القانون، خصوصا أن الخطاب الشعبوي وانتقاء الكلمات التحريضية والتي لم ينبذها حتى بعض المسؤولين البارعين في فن الخطاب الشعبوي لما أوردوا عبارة تغيير المنكر في سياق الحديث وإدانة لشرع اليدين..

لتختم المحامية الفراجي، مقالها بالقول أن البعض أصبح يعتقد أن حق التدخل مشروع لتغيير المنكر، فتمت معاينة حالات ووقائع مختلفة على شاكلة حلق رأس فتاة بمقصف الجامعة، وتعنيف فتيات إنزكان، ومثلي فاس، وقبلة الناظور، ورجم لص بسوق بومية حتى الموت واعتداء آسفي وما يستتبع ذلك من استخفاف بهيبة الدولة وتبخيس دور السلطة القضائية؛ لأن الاحتكام إلى الشارع من أجل تنزيل العقاب يجعلنا نؤسس لمجتمع الفوضى وثقافة الأخذ بالثأر... كما أن الغليان المتبوع بالانتقام أو الاحتجاج الإلكتروني المكثف والمنمق بعبارات مشجعة ومحرضة على الفوران والغليان قد يؤثر على السير العادي للمساطر القضائية ولو بصفة غير مباشرة..