اتهم المعطي رشدي، عن فدرالية النقابات الديمقراطية، المكتب المسير لمدينة الدار البيضاء برئاسة العمدة عبد العزيز العماري، بتغييب  سياسة الحور الاجتماعي، قائل: " إذ برغم من الاجتماع الذي جمعنا مع رئيس المجلس والذي بسطنا بين يديه جميع نقط الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية، إلا أننا صدمنا بوجود نوع من التماطل وغياب حسن النية في معالجة الملفات العالقة. ورغم ذلك عبرنا عن إنجاح جولات الحوار التي حدد لها رئيس المجلس لجنة تتشكل من بعض نوابه والمدير العام المصالح الجماعية، غير أنه للأسف الشديد نفاجئ اليوم بتوقيف هذه الجولات لأسباب نجهلها".

وأضاف المعطي في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هناك ملفات كثيرة تستوجب من رئيس المجلس الجماعي إعطائها أهمية قصوى من خلال الانكباب على حلها، كملف الساعات الإضافية، التي لم تصرف لشريحة واسعة من الموظفين، كما تم حرمان العديد من الموظفين منها هذا مع العلم اننا مقبلون على عيد الأضحى وما يستلزمه من مصاريف إضافية على جميع العاملين بما فيهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة.

وكشف رشدي المعطي، أن اللقاء الأخير مع رئيس المجلس الجماعي، طالبت التنسيقية النقابية لشغيلة الجماعية، من العمدة بمدها بنسخ الاتفاقيات الموقعة مع شركات التنمية المحلية، لكنه رفض، مما جعلنا كتنسيقية نقابية لشغيلة جماعة الدار البيضاء، نستنكر هذا السلوك والذي يدخل في إطار الحرمان من الحصول على المعلومة الذي نص عليه الدستور.

اليوم لم نعد نفهم –يقول محاورنا- كيف يدبر المجلس الحالي شؤون المدينة، وهل يشتغل خارج السياق العام للدولة،  وخارج مفهوم ومضامين الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة أن تحترم المؤسسات مناهج الحوار الاجتماعي، تفاديا لمجموعة من التشنجات والاحتقان الاجتماعي.

وطالب رشدي المعطي، من العمدة وأغلبيته، أن يستوعبا جيدا أن ان الدار البيضاء لها وضع خاص بحكم غلاء المعيشة بها، وضعف القدرة الشرائية للعديد من الموظفين الجماعيين ، ناهيك عن غلاء السكن والتمدرس والتنقل...، ومجلس الدار البيضاء ربما هو المجلس الوحيد وطنيا الذي لا يبالي بهذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤكد هذا القول –يقول المعطي- هو الهجوم الخطير للمجلس على مكتسبات الشغيلة الجماعية، ورفضه الاستجابة للملف المطلبي، وإفشاله لجلسات الحوار.

وشدد المسؤول النقابي، قائلا، بما أن مجلس المدينة لا يؤمن بالحوار. نحن سنناضل كي ننتزع حقنا المشروع ولا يمكننا التنازل عن مطالبنا العادلة، وسنتصدى بكل الوسائل المشروعة لسياسة اللامبالاة التي ينهجه المكتب المسير للجماعة الحضرية للدار البيضاء، ويتعامل باستهتار مع قضايا الشغيلة الجماعية.