عمالة إقليم تارودانت استنكر بيان فريق الاتحاد الاشتراكي بالجماعة الترابية تارودانت، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه ( استنكر ) إقدام رئاسة المجلس على " إجراءات لا قانونية بشروعها في عملية شراء عقار خارج الضوابط المعمول بها قانونا، وإدراجها كنقطة بالدورة للمصادقة دون تقديم التوضيحات والخلفيات وحقيقة الخرق إلا بعد أن كشف الفريق الاتحادي ذلك ". وأكد البيان الاستنكاري نفسه أن الفريق الاشتراكي قد قاطع أشغال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين 09 يوليوز 2018 . لإثارة انتباه السلطات المختصة محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، والرأي العام المحلي، ومؤسسة الجماعة الترابية. وأوضح المعارضة الاتحادية بتارودانت بأن "هذه الدورة تكرس أخطاء مسطرية وتنظيمية بعدة نقط مدرجة بجدول الأعمال ، تخالف المبادئ الدستورية، ومبدأ تكافؤ الفرص، والمنافسة الشريفة، والحق في المعلومة، والحكامة، وتتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتخالف قواعد البناء الديموقراطي ". ونبه البيان الاستنكاري إلى سياسة " تعطيل قرارات و التزامات المجلس المشتركة والمتوافق عليها بين الجماعة وأصحاب عقارات منذ سنوات وضعت بموجبها فضاءات وبقع أرضية ومحلات رهن إشارة الجماعة بالتصرف فيها والقيام بكل ما تقتضيه المصلحة العامة حيث فتحت طرق ووسعت، وهيئت ساحات، و رممت مقاطع من الأسوار ...؟". وفسر الفريق الاشتراكي سلوك الرئاسة بالقول أنه " بدل إقدام المجلس على الاستمرار في تسوية ملفات والتزامات سابقة، اتجه للتعويض عن عقارات غير معنية لا بنزع الملكية ولا ببرمجة مشاريع جماعية، ولا التزامات سابقة إلى حدود هذه الدورة". وفي هذا السياق أعربت المعارضة الاشتراكية بمجلس تارودانت عن قلقها جراء "اعتماد مقاربة مست وتمس بقاعدة ومبدأ استمرار عمل المرفق العمومي". وتقدمت المعارضة الاتحادية بنموذج مرتبط "بسوق السمك الوحيد الذي يوجد بالمدينة و الذي أنجز في إطار برنامج وشراكة مع الجهة وبتكامل مع برنامج التأهيل الحضري مآله الزوال."
هذا وكشف البيان الاستنكاري عن "غياب منهجية ورؤية استراتيجية في تعارض مع مخطط التأهيل الحضري، و التصميم المديري، وتصميم تهيئة المدينة وخاصة ما يهم سطاح المدينة .. بالتشكيك وتأخير وتعطيل إطلاق وتنفيذ بنود الاتفاقيات المصادق عليها في دورات المجلس مع الجمعيات المهنية و الحرفية وفيدراليتهم التي أسست لإنجاز "مشروع مركب المهن و الحرف" الذي سيجمع ويضم كل مهنيي المدينة.." . كما لم يفت الفريق الاشتراكي التنبيه إلى عدم مراعاة "الظروف الاجتماعية وأوضاع الساكنة، فيما يخص التعديلات المتعلقة بالقرار الجبائي التي تتراوح بين 20 و100% تعلق الأمر بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية وعمليات البناء ، وبواجبات دخول المسبح البلدي، والأسواق، ومواقف السيارات والدراجات... وتكاليف نقل الأموات والمرضى داخل المدار الحضري".
وختم الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت مؤكدا على "شجبه كل قرار لا يراعي القدرات الشرائية للساكنة، ومستوى الرواج بالمدينة، وضد كل القرارات والسياسات التي تتعمد تبخيس وتهميش وإهمال وإتلاف منجزات وممتلكات أنفقت عليها أموال الجماعة وشركاؤها لتهيئتها، وضد الانتقائية التي يلاحظها الجميع في مختلف المجالات كيفما كانت مبرراتها وخلفياتها". معلنا استعداده الدائم " للتعاون، والعمل المشترك مع جميع المؤسسات والشركاء والمجتمع المدني والساكنة للتصدي لكل الاختلالات والتراجعات والخروقات التي يعرفها ويشعر بها الجميع ، للدفاع عن مصالح الساكنة وكل من يسدي خدمات عملية وإيجابية بالمدينة بكل الطرق القانونية.".
