وقع مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، اتفاقية  تعاون وشراكة، ستوفر الإطار القانوني للعمل التوثيقي المشترك بينهما، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوثائق والمعالجة البيلوغرافية، عن طريق استعمال البرمجيات المدمجة والإستخدام للفهارس الإلكترونية، مع إحداث رابط إلكتروني بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومكتبة مجلس النواب.

وتنص هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخرا بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، وفق بلاغ للمكتبة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بين نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، و عبد الإله التهاني، المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بحضور مسؤولي وأطر الجانبين، على تطوير تبادل الكتب، بغاية إغناء رصيد مكتبة مجلس النواب والمكتبة الوطنية، وتبادل الخبرات بين أطرهما المختصة في العمل المكتبي، علاوة على التنظيم المشترك لندوات علمية، وتظاهرات ثقافية وفكرية.

كما تسمح الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، يردف المصدر ذاته، بمواكبة المكتبة الوطنية لموظفي مكتبة مجلس النواب، في كل ما يخص تقنيات الفهرسة، والوصف البيلوغرافي والرقمنة، والعناية بالتراث الثقافي.

وفضلا عن ذلك، يقول البلاغ، تتيح هذه الإتفاقية تبادل الإصدارات الجديدة بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية، في كافة مناحي المعرفة، وخاصة منها الإصدارات المتعلقة بالعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، والتربية والتعليم.

 وفي هذا الإطار، ستزود إدارة مجلس النواب رفوف المكتبة الوطنية، بإصدارات ومنشورات مجلس النواب والتقارير الصادرة عنه، وكذا المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية الخاصة بمداولات مجلس النواب، وذلك في صيغتها الإلكترونية المرقمنة.

ونصت الإتفاقية كذلك، حسب البلاغ، على تعيين لجنة مشتركة بين إدارة مجلس النواب وإدارة المكتبة الوطنية، تتولى مهمة التنسيق والتتبع، لأجل ضمان حسن تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الطرفين.