مصطفى المنوزي الوساطة مسألة حيوية وضرورية في حالة الأزمة أو في حالة الرغبة في رفع التوتر أو الحد من التأزيم، لكن في حالتنا التي دعت فيها مجموعة من المهتمين بالشأن العام الإقتصادي والسياسي، إلى تعليق مقاطعة منتوجات شركة فرنسية، لتمكين هذه الأخيرة من "تسوية" وضعية التسعيرة، في حالتنا هاته يطرح سؤال الصلاحية المؤسساتية والنجاعة المهنية معا، فبالرغم من أن الحق في الإختلاف والمبادرة مكفول دستوريا لجميع المواطنين وطبقا لمقتضيات اقتصاد السوق؛ فإن المفترض في المبادرين، قبل الموقعين والملتحقين، قد استحضروا أن الوساطة التي يباشرونها هي بين "الرأي العام" المقاطع وبين الشركة الأجنبية، وبأن هذا الدور لابد أن يستشار فيه ذوو المصلحة والصفة، لأجل ضمان تنفيذ الإلتزامات من قبل كلا الأطراف، ليؤكد أن العملية جد معقدة، وفوق حقوقية أو ثقافية، خاصة وأن من دعا إلى المقاطعة ليس معلوما بما يكفي، حتى يتم ترتيب المسؤوليات والجزاء، بغض النظر عن حصول أمر واقع غير مسار العملية برمتها، وعلى الخصوص بعد صدور القرار الجنائي، عن استئنافية الدارالبيضاء، في ملف حراك الحسيمة، وخروج مسيرات تضامن أو احتجاج وهناك، مما يستدعي مزيدا من الحوار والتدقيق، لأن دور الوساطة، في مثل حالتنا، يتطلب الحذر من التطاول على اختصاصات مؤسساتية أومهام يؤطرها القانون أو العرف في مجال المعاملات المالية والإقتصادية، وهي أدوار عادة ما تقوم بها هياكل ما فوق وطنية، تسمى في قاموس الإقتصاد السياسي بالكمبرادور، مادام يتعلق الأمر بشركة أجنبية، بعد تفويت حصص الرأسمال الوطني كليا أو جزئيا. لذلك تقتضي الشفافية دخول الدولة أو الحكومة على الخط وكذا المؤسسات والهيئات المفترض فيها تمثيل أو تقدير السيادة الوطنية والمسؤولية الإجتماعية؛ وإلا سيقع الجميع فريسة تجريبية ومغامرة سياسية غير مضمونة العواقب، فالأمر يتطلب أكثر من مجرد مبادرة، ولو بنوايا حسنة، وأكثر من مجرد تدبير مفوض مجهول المصدر.
