في حديث سابق تناول الدكتور رشيد لزرق مسألة العفو من ناحية المفهوم والمرجعية الدستورية، مبينا أن العفو الخاص يمارسه الملك، ويلغي كليا أو جزئيا العقوبة عن المحكوم عليهم دون محو الطابع الجرمي الذي ارتكبوه، بينما العفو العام يمارسه البرلمان بإصدار نص تشريعي يسقط الصفة الجنائية عن الأفعال المرتكبة من طرف المتابعين.

وفي الحديث الثاني الذي خص به جريدة "أنفاس بريس" يعود الدكتور رشيد لزرق، خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية، ليتناول الجانب الإجرائي لـ "العفو"، فأشار إلى أن المشرع المغربي يتجه نحو العفو العام الذي يكون في شكل قانون يصوت عليه البرلمان، و الذي يرمي إلى إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره، سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره، فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة.

و يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي. ويضيف المحلل الدستوري بأنه بالنظر لصعوبة الطرح المتعلق بإجراء العفو العام، نظريا بخصوص الأحكام الصادرة في شأن نشطاء حراك الحسيمة، وذلك للأسباب التالية: كون العفو العام، يزيل الصفة الجنائية كليا، عن الأفعال المرتكب ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره. فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة و العقوبة، ويستفيد منه مرتكبو جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية، كما يستفيد منه أيضا الشركاء والمتدخلون والمحرضون، وهو بالتالي يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية.

ولهذا، يرى لزرق، إنه لا يتخيل أحد اتجاه الدولة نحو إزالة صفة الجرم على الأفعال الخطيرة المرتكبة كالتي توبع بها نشطاء الحراك، و تمت إدانتهم بموجبها بها ابتدائيا، وهي الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي. من تهديد بسلامة واستقرار الدولة و محاولة القتل العمد، و عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، و إيقاد النار عمدا، والقيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة. وهي كلها أفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها على اعتبار أن القاعدة القانونية تبقى مجردة و عامة و لا يمكن أن تكون موجهة لأشخاص بعينهم.

وبالتالي، يردف لزرق، فعندما يصدر العفو من البرلمان، فهو يقوم بواسطة نص بمحو الجريمة بأثر رجعي، و تزول معه العقوبة على الأشخاص المحكوم عليهم، ويعتبرون كأنهم لم يرتكبوا أية جريمة. بخلاف العفو الخاص الذي يحصر آثاره في إسقاط العقوبة، أو التخفيف منها، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، أو استبدالها بعقوبة أخرى. كما أن العفو الخاص، بحسب المصرح ذاته، لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها.

وهذا العفو الخاص، يقول لزرق، يصدر بموجب إرادة ملكية سامية باعتباره رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها، أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخرى يكون باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية.

وفي النهاية، يختم المتحدث، فإن العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم عليه وتبقى الالتزامات المدنية، كما يستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة، على أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الشق المدني.