الأحد 23 سبتمبر 2018
خارج الحدود

من الآن فصاعدا.. 5 سنوات سجنا وأكثر لمن ينشر صور الجنود الإسرائيليين

من الآن فصاعدا.. 5 سنوات سجنا وأكثر لمن ينشر صور الجنود الإسرائيليين الصورة تنطق بما فيها..

وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد 17 يونيو 2018، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورا أو مشاهد لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة" بحسب وزارة العدل.

وينص مشروع القانون الذي اقترحه، حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، على السجن خمس سنوات "بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف إثباط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين".

 لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى "المساس بأمن الدولة". والعقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب مقترحي النص، فإن منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لإسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الإسرائيلية تمضي "أياما إلى جانب الجنود الإسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للإضرار بهم".

وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب "الاتحاد" على تويتر "إذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لأن يخفي أي شيء". ووصفت النص بأنه "خطير ومناهض للديموقراطية".

وبحسب معهد الديموقراطية الإسرائيلية الليبرالي، فإن الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع أي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور أو أشرطة فيديو للجنود الإسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا أمام محاكم دولية لأنشطتهم.

وقدم النص بعد بضعة أسابيع من الإفراج المبكر عن جندي إسرائيلي أدين بالإجهاز على مهاجم فلسطيني جريح، بعدما أمضى تسعة اشهر في السجن. وكان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الإسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحينها عارض ليبرمان إدانة الجندي وانتقد المنظمة.