الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

أطباء القطاع الحر : " ها علاش خاص تصدر" مدونة المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية

أطباء القطاع الحر : " ها علاش خاص تصدر" مدونة المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية

أثارت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، انتباه الحكومة والمشرع، و كذلك هيئة الأطباء من أجل إصدار مدونة المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية من أجل رفع الحيف عن الأطباء وتعويض الضحايا حسب مسطرة قانونية عادلة وواضحة.
وأهاب بلاغ النقابة، أرباب المصحات أن تعمم وثيقة الإبراء من أجل التخفيف من وتيرة المتابعات القانونية وحدة الاحكام القضائية. حيث توصلت النقابة بشكايات من طرف اطباء توبعوا قضائيا بتهمة الخطأ الطبي تتعلق بالمجرى التي تتخذه هاته القضايا وانعكاسات الادعاءات على المناخ المهني والأسري، مذكرة بتنظيم ايام دراسية حول الخطأ الطبي والمسؤولية المدنية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وقد حضر هذه الايام خبراء القانون وفاعلين جمعويون حقوقيون وانبثق عن هذه الايام الدراسية ما يلي:

* هناك فراغ قانوني فظيع في هذا المجال مما يجعل القضاء يستند على القانون الجنائي لأجل البت في القضايا وإصدار الأحكام. وهذا نعتبره حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في الاساءة لمعاملتهم والاساءة الى سمعتهم.

* اعتقال والاستماع الى أقوال الأطباء دون حضور ممثل عن هيئة الاطباء كما يفرضه قانون الهيئة.

* ان الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في اصدار الاحكام، فيجب تمركزها عند هيئة الاطباء من اجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.

* يجب على المشرع ان يصدر مدونة الاخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل لكي ينصف الاطباء والمرضى او ذويهم.

* ان مجمل القضايا التي تنعت بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات عمليات جراحية او لأدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية، ونبه الحاضرون ان نسبة صفر خطر وكذالك نسبة نجاح العملية الجراحية والعلاج بنسبة 100% غير منطقية وغير موجودة. الاطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من اجل سلامة المريض ومن واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية والتقنية عند التطبيب لكنه غير ملزم بالعلاج وغير مسؤول عن المضاعفات والتصعيدات الجانبية.. على المريض ان يتحمل مسؤوليته عند اتخاد قرار اجراء عملية جراحية او اخضاعه لمناهج دوائية.

*ان مثل هذه القضايا تتخذ مع الاسف في مجتمعنا طابع دعاية والتشهير في بعض الصحف وكذلك ترويج من طرف بعض نشطاء المواقع الاجتماعية الذين ينتهزون الفرصة للعبث بثقة المواطنين من اجل المتاجرة لنشر هذه التشنيعات و التحرش بالأطباء المعنيين بالأمر.

كما يروجون احكام مسبقة على الاطباء قبل ان يقول القضاء كلمته وفي بعض الاحيان يكون لها اثرا سلبيا على قرار المحكمة وينعكس على الطبيب وعائلته وعلى الأسرة الطبية.