رفضت محكمة الأسرة بالبيضاء، توثيق زواج عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديان السابقان في حركة التوحيد والإصلاح.

المحكمة رفضت طلب القياديين السابقين في حركة “التوحيد و الاصلاح”، وبالتالي لم يعد بإمكانهما أن يتقدما بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

وكان قاضي التوثيق قد طالب بنحماد، في جلسة سابقة بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك رفضا قاطعا.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد علقت عضوية بنحماد والنجار بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية، والذين اعترفا فيه بالزواج عرفيا .

كما أن الحركة في بلاغ صحفي بتاريخ 22 غشت 2016، أكدت أن مكتب الحركة ”يؤكد ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي ويتمسك بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في الزواج".