ماذا لو فاز حزب الأصالة و المعاصرة بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 7 أكتوبر ؟
فهل كان حزب الاستقلال سيصطف إلى جانب العدالة و التنمية كما يفعل الآن ؟
و هل كان حزب الاتحاد الاشتراكي سيبارك للعدالة و التنمية الحكومة المقبلة، وهو يلهث ، في شخص كاتبه الأول كي يكون ممثلا ...، رغم ما صرفه من مواقف ضدها ، وتماهيه مع " البام " في صف المعارضة السابقة ؟
و هل كان العديد من المتتبعين سيعلنون عن وفاة حزب البام – رغم أنه حصل على 102 مقعدا - ؟
وهل كان حزب العدالة و التنمية سيقبل و يرحب بتنزيل الفصل 47 من الدستور ؟
و هل كان حزب العدالة و التنمية سيقبل بالمسلسل الانتخابي ، وهو الذي شكك فيه حد التهديد و محاولة ابتزاز الدولة ؟
و هل كان حزب العدالة و التنمية سيتكفل بالمعارضة لوحده ، أم بتنسيق مع فيدرالية اليسار ؟ أم أن أحزابا أخرى كانت ستفضل الاصطفاف معه في المعرضة ؟...
... أعلم أنها أسئلة صارت متقادمة ، و لكنها ليست متجاوزة ، بل مشروعة بحكم استمرار مخاض نتائج 7 أكتوبر ، و الحكومة و الأغلبية لم تتشكل بعد ، رغم المؤشرات الموجهة و المحددة للتحالفات .
و أعترف أني بطرحها كنت فقط أود أن أشير إلى هشاشة المواقف و تقلبها ، ولأشير أن المشهد السياسي و الحزبي بالمغرب لا زال يعاني من العديد الإشكالات المرتبطة بالمنهجية و المصداقية و المرجعية . فمحاولة الإجابة البسيطة على كل سؤال مما سلف سيؤكد أن هناك مشكل في خطابات الأحزاب قبل الانتخابات و بعدها ، كما أن المشكل مرتبط أيضا بالقرار المتخذ داخل كل حزب و مؤسسات اتخاذ القرار ، أو ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية الداخلية انسجاما مع قرارات و مقررات الهياكل الحزبية بما فيها المؤتمرات ، وهنا أحيل على مقررات حزب الاتحاد الاشتراكي في مؤتمرة الأخير .
ونعلم أيضا هيمنة الأمناء و رؤساء الأحزاب على القرار و تحكمهم في الهياكل المقررة والمجالس و المكاتب السياسية . فأغلبهم تحكموا في الأحزاب و في الأصوات المعارضة – رغما عن كل الأدبيات - . لتصير الأحزاب عبارة عن ثكنات تحكمها جنرالات بنياشين .
و ستتشكل الحكومة وفق تحالفات لن تحكمها المرجعية السياسية ،أو حتى مصلحة الوطن التي يلوح بها الجميع كلازمة منقذة من الضلال ، لتفادي النقد . لكن في الأمر خطورة على مستقبل الأحزاب و السياسة في البلاد . ففي الوقت الذي ننتقد فيه ضعف المشاركة السياسية ، وضعف نسب المشاركة في الانتخابات التي وصلت بالكاد إلى 43 في المئة . تصر الأحزاب على التنكر لكل أبجديات المصداقية في علاقتها مع مناضليها أو حتى مع الذين صوتوا لها في الانتخابات . فلو كانت الكتلة الناخبة تعلم مصير التحالفات وواقعها ، لصوتت للحزب الأول الذي تصدر النتائج و ينتهي الأمر. مع العلم أن الكتلة الناخبة الحالية هي أيضا غير متجانسة و غير منسجمة مع واقعها و طموحاتها ، و الكثير منها رهن تصويته بمصالح لا تمثل توجه الحزب المصوت عليه بالضرورة .
فهل من مدخل لعقلنة المشهد الحزبي بالمغرب ؟
