ليست هناك هزيمة مقابل انتصار ، هناك ذكاء اجتماعي يتفاعل مع عقل أمني ، لأن الانتخابات صيرورة متراكمة ، تتحكم فيها عوامل متنوعة ومتعددة ، انطلاقا من وعاء الكتلة الناخبة ، الى التقطيع السياسي ، فالقوانين ذات الصلة ، وطبعا مع استحضار نوعية الخطاب ومدى واقعيته كنتاج تركيبي بين شعبوية مطلوبة للاستهلاك وبين انتظارات محفوفة باللايقين والتضخيم ، كل هذا يعد جزء من العوامل التي يؤطرها السياق العام الجيوستراتيجي اقترانا مع الشرط الذاتي ، من أهلية وكفاءة وقيادة مؤمنة بفكر عقلاني يقود التفاصيل السياسية . لذلك يتبلور النصر الكمي فيفرز تراتبية نسبية مؤسسة على اغلبية عددية كمعطى مرجعي لتعيين رئيس الحكومة ، يتولى اعداد مقترح لائحة للوزراء المفترض فيهم تدبير الشان العام ، فتنطلق عملية استكمال هندسة الخريطة ، ووفق نظرية لافوازيي ؛ فإن " لا شيء يخلق ولاشيء يضيع والكل يتحول " ، رغم ان النظام السياسي يفضل التكيف على التحول ، مما يضفي طابع المحافظة على الوضع بذريعة الاستقرار والحفاظ على التوابث ، وتنتهي حمى الانتخابات بتسوية متوافق عليها ، تكون فيها نفس الحظوظ لكافة الاحزاب التي نالت ثقة الملك قبل موافقة مجلس النواب بالتنصيب الدستوري لها ، ليدع الباقون خدماتهم وتصويتهم رهن اشارة المعارضة او المساندة النقدية ، والخلاصة انه يتمخض عن العملية برمتها انتقاء الشخصية الدستورية الثانية بعد الملك ثم الشخصية الثالثة ، ليلعبا ادوارهم المحددة قانونا أو لغايات بروتوكولية وتأثيث المشهد .
ان الرهان في الاخير على استثمار اللحظة ، لانها فعلا تتيح امكانية التعبير عن الحاجيات والانتظارات السياسية والاجتماعية ، في ظل شروط اللايقين كهاجس يؤرق الدولة ، شروط توجس الأحزاب والمواطنين من ذكاء مزعوم للدولة ، هذا التقابل هو الذي يسم الصراع بنوع من الجدية والقلق والتوتر ، يبلغ احيانا درجة المزايدة او التلويح والابتزاز بمراجعات في الهويات والمرجعيات ، ويتيح فرص التطبيع في العلاقة مع التحالفات والتناقضات ، ليكون الماسكون بزمام الدولة هم اهل العقد والحل ، وسطاء بحكمتهم " الامنية " يسيرون المقابلات الجارية بين تقاطبات ، ليست بالضرورة ثنائية ، بين دعاة " ايديولوجيا الهزيمة " وبين مدعي " عدالة المنتصرين " ، في حين يعتبر الباقي مجرد مستهلكين للفرجة او مساهمين في تنشيط البطولة .
