بوعزة الخراطي أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن استيراد الشركة المصنعة من الخارج لمسحوق الحليب يتم بترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، وكل سنة خلال شهر رمضان يتم استيراد مشتقات الحليب بشكل بارز وهذا ما نلاحظه بالأسواق المتوسطة والكبرى، على أن يخضع للمعايير المغربية على مستوى السلامة والجودة.
وأضاف الخراطي أن مخطط المغرب الأخضر لوزارة الفلاحة أثمر نتائج جيدة على مستوى إنتاج الحليب، وتحقيق شبه اكتفاء ذاتي بهذه المادة الغذائية إذ ليست هناك أزمة للحليب بالمغرب، وتوجد الآن 26 وحدة إنتاج للحليب على المستوى الجهوي والوطني".
في حين أن الإشكال المطروح الذي يطرح بالمغرب هو علف الماشية، يقول الخراطي، فخلال أيام الجفاف ترتفع تكلفة إنتاج الحليب، ولا يمكن أن مقارنة تكلفة إنتاج الحليب المغربي مقارنة مع دول أوروبية أو أمريكية لأن العلف بالمجان".
وتابع الخراطي قائلا: "أن إنتاج الحليب بالمغرب هي مسألة اجتماعية قبل كل شيء، وهي حماية للسوق الداخلي وللفلاح الصغير والمتوسط والكبير، ممكن أن نستورد الحليب بسعر أقل ولكن من شأن ذلك أن يشرد عدد كبير من العائلات وينسف التماسك الاجتماعي. أفضل شخصيا أن أشتري الحليب المغربي ب 6 دراهم على شراء حليب مستورد ب3 أو 4 دراهم، لأن الحليب المغربي منتوج استراتيجي يحافظ على الاستقرار الاجتماعي، وتصوروا عواقب هجرة هؤلاء الفلاحين إلى المدينة عندما يتخلون عن أبقارهم.. والبقرة هي بمثابة بنك الفلاح، وسيلة للإنتاج ولتدبير المال للفلاح".
وأكد الخراطي أن شركة واحدة تستحوذ على 60 في المائة من سوق الحليب، وهذا راجع لغياب آليات للمراقبة والحكامة كغياب مجلس المنافسة، غياب مجلس أعلى للاستهلاك.. ويجب مراجعة الأسعار لتكون مناسبة للدخل المعيشي للمستهلك المغربي".
