ما ينقص الأحزاب السياسية هو الوضوح في الخطاب السياسي. وعندما أقول الوضوح أعني به الأرضية الفكرية الأيديولوجية التي تميزها عن مثيلتها الرسمية. وإذا رجعنا إلى بعض القضايا التي ترفعها الأحزاب السياسية كشعارات نجدها تتسم أحيانا بالظرفية. والأفظع من ذلك، هو تمثيليتها في العديد من المجالس والهيئات التي تكون مخرجات قراراتها وتقاريرها هي توجهات الدولة المرسومة سلفا. وكمثال على ذلك نجد تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي تشارك فيه الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية. ففي الوقت الذي يجب أن تخوض هذه التنظيمات السياسية والنقابية معارك شرسة، بناء على رؤية وتصور واضح لإصلاح المدرسة العمومية، نجدها ترتكن لمخرجات تقارير هذا المجلس. هذا فقط نموذج يمكن أن نقيس عليه نماذج أخرى.

كما أن العديد من الأحزاب السياسية دخلت طوعا أو قسرا في المرجعية السياسية والفكرية للدولة، وأصبحت تنتج خطابا تسطيحيا، كالقول بأن المجتمع في حاجة لخدمات اجتماعية وليس في حاجة مستعجلة لبناء مؤسساتي عصري. وهذا طرح ساذج، لأنه يسقط في أيديولوجية الدولة المحافظة. فلا يمكن إنجاز خدمات اجتماعية في معزل عن الإطار المؤسساتي المبني على قيم ومبادئ الحرية والعدالة ودولة الحق والقانون... وتنمية الفكر النقدي.

فالصراع من أجل التغيير وتقديم بدائل له قواعد وأصول ومقدمات، وهذا ما يجعل تراكمنا السياسي لا يساير متطلبات وطموحات طبقات واسعة داخل المجتمع.