هل تخلق بعض القيادات الحزبية المفاجأة بتقديم استقالتها على ضوء مسؤوليتها في تراجع نتائجها في استحقاق 7 أكتوبر؟
ذلك هو السؤال الذي يتداوله عدد من الفيسبوكين منذ إعلان النتائج الرسمية لهذا الاستحقاق. والسؤال يتجه بالخصوص إلى قيادة حزب الاستقلال الذي سبق لأمينه العام أن أعلن تحدي الاستقالة في الانتخابات الجماعية، وإلى الاتحاد الاشتراكي الذي تدحرج إلى الوراء بصيغة تراجيدية غير مسبوقة، وإلى قيادة التقدم والاشتراكية الذي مني بهزيمة سياسية متعددة الأوجه، خاصة بعد خرجة أمينه العام حول التحكم.
بهذا الخصوص ينبغي تسجيل معطى سياسي لازم النسق السياسي منذ نشأته في فجر الاستقلال، ويهم حقيقة أصبحت ثابتا في الممارسة، وتفيد أن الوزراء لا يستقيلون حتى ولو ارتكبوا "الكبائر" بالمعنى السياسي والأخلاقي، ولنا في نموذج وزراء "الشكلاط" و"الكراطة" والعشق والغرام. إنهم يقالون فقط. الثابت في الممارسة كذلك هو أن استقالة رؤساء الأحزاب لا تتحقق. ما يتحقق فقط هو الإقالة أو الانقلاب أو صناديق الاقتراع، مع استثناءات قليلة للكبار الذين يختارون محطات معينة للتعبير عن موقف سياسي عبر الاعتزال، أو ترك الفسحة لقيادات جديدة كما حدث مع عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بوستة وبنسعيد أيت إيدر...
وإذن، فتقاعس النخبة هو الذي يؤسس للثابت المخزي لأن أعضاء هذه النخبة ليسوا ديموقراطيين في الجوهر، ولا ينم سلوكهم عن ثقافة سياسية حديثة بالمعنى الحقيقي لكلمتي السياسة والحداثة. ولأن الأمر كذلك فالمتوقع أن تستمر القيادات الحالية المعنية في احتلال مناصبها ضدا على المنطق، وعلى إرادة القواعد، وعلى نتائج الاستحقاقات مهما كانت أشكالها ومضامينها ونتائجها. وهو ما يعطي الدليل على أن من أعطاب السياسة في المغرب أعطاب نخبتها الفاسدة !