غدا الجمعة سيتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من سيمثلونهم في مجلس النواب خلال الخمس سنوات القادمة. الانتخابات التشريعية لسنة 2016، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، يشارك فيها 24 حزبا وتحالفان حزبيان. صحيح أن كل حزب يعتمد برنامجا يقدم من خلاله خارطة الطريق، التي ينوي تطبيقها في حال نجاحه، وإذا كانت غالبية الأحزاب تراهن في أولوياتها على قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار، فإن بعضا منها ضمن إلى برامجه مجال الرياضة. غير أن هذا الضم يختلف من حزب إلى آخر، هناك من راهن على الرياضة كقطاع لتحقيق التنمية، وآخر اعتبره مجرد وسيلة للترفيه والتسلية.

في هذه الورقة سنعمل على مقاربة حضور الرياضة في برامج بعض الأحزاب، التي استطعنا الحصول على برامجها من خلال مواقعها الرسمية:

1- حزب العدالة والتنمية:

البداية ستكون مع جزب العدالة والتنمية، الذي قاد التجربة الحكومية الأخيرة.  فالأخير رغم عدم اهتمامه بالشأن الرياضي في وسائل إعلامه، فإنه خصص حيزا لا باس به للحديث عن الرياضة في برنامجه الانتخابي، الذي يرفع شعار "مغرب الحرية والكرامة"، حيث اعتبر الرياضة اليوم لم تعد مرتبطة "برعاية الجسم وضمان سلامته وصحته ورشاقته"، معتبرا أن الرياضة "صارت تقوم بأدوار وطنية إضافية، تزيد إلى تقوية الثروة البشرية (...) والانخراط الفعال في تنمية البلاد". وأضاف البرنامج، الذي دعا إلى تحسين الولوج للرياضة وتعزيز الاشعاع الرياضي، أن تحقيق ذلك يتطلب "اعتماد سياسة تنهض بالرياضة وتضمنها للجميع وتسهل عملية الولوج إلى مؤسساتها والاستفادة من خدماتها التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب حاليا."

ولأجرأة ذلك يقترح الحزب التدابير التالية:

- وضع ميثاق الرياضة للجميع وتعزيز سياسة القرب الرياضي.

- النهوض بالرياضة المدرسية.

- تشجيع مشاتل تكوين الأبطال.

- تحسين وضبط المساعدات المقدمة للجامعات والجمعيات الرياضية.

- إرساء شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنمية وتدبير البنيات التحتية الرياضية للقرب.

2- حزب التقدم والاشتراكية:

تحت شعار "المعقول لمواصلة الإصلاح"، قدم حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان مشاركا في التجربة الحكومية الماضية، برنامجه الانتخابي لاقتراع سابع أكتوبر الجاري. وتضمن هذا البرنامج خطاب الرياضة، من خلال تخصيص فقرة للموضوع تحت عنوان "نهج سياسة رياضية تستجيب للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ولتحقيق ذلك قدم الحزب إجراءات نلخصها في التالي:

- اعتماد ميثاق "الرياضة للجميع"، وإدماج البعد الجهوي في تنظيم القطاع.

- تطوير الرياضة المدرسية والجامعية، واعتماد نظام يمزج بين الرياضة والدراسة، بهدف تطوير الرياضة النخبوية.

- الرفع من عدد الممارسين المرخصين، والمنخرطين في النوادي والجمعيات، بهدف بلوغ مليون ممارس ومنخرط.

- نهج سياسة لتكوين الأطر في جميع المهن المتصلة بالرياضة، ودمقرطة حكامة القطاع الرياضي.

- تعزيز الآليات القانونية لمراقبة ومحاربة استعمال المنشطات.

- تطوير البنيات التحتية الأساسية للقرب الاجتماعي والرياضي الموجهة للشباب.

3- حزب التجمع الوطني للأحرار:

هذا الحزب الذي دخل التجربة الحكومية معوضا انسحاب الاستقلال، لم يبد اهتماما كبيرا بالرياضة في برنامجه الانتخابي. فقد تطرق للرياضة من خلال محور الشباب فقط، حيث دعا إلى "وضع الرياضة في قلب أنشطة الشباب"، و"دعم العمل الأول بمساعدات تخصيصة (التدريب، التكوين، تعويض عن النقل لحضور المباريات من أجل الشغل، الخ)"، ونادى بـ "إتاحة جميع المرافق العمومية في المساء وخلال العطل لممارسة الأنشطة الرياضية ..."

4- حزب الحركة الشعبية:

هذا الحزب، الذي تقلد وزيرين منه قطاع الشباب والرياضة، لم يجرؤ على كتابة ولو كلمة واحدة تفيد معنى الرياضة حتى. فبرنامج حزب السنبلة، الذي رفع شعار "التزام من أجل المغرب"، لم يلتزم بتخصيص حيز للرياضة، كونها أصبحت اليوم قطاعا فاعلا في تحقيق التنمية، بل جاء البرنامج فارغا من أي اشارة إلى مجال الرياضة.

5- حزب الاصالة والمعاصرة:

صاحب شعار "التراكتور"، والذي قاد المعارضة في عهد حكومة بنكيران، انتقد في برنامجه "غياب سياسة واضحة ومتكاملة موجهة للشباب". ولتحقيق رؤيته للمجال الرياضي، قدم الحزب، صاحب شعار "التغيير الآن"، إجراءين اثنين بخصوص الواقع الرياضي وهما :

- بلورة سياسة في مجال الرياضة انطلاقا من الرياضة المدرسية، تهدف إلى تكوين أبطال مغاربة بإشعاع دولي، سواء في الرياضات الجماعية أو الفردية.

- إشراك الجهات والجماعات الترابية في مجهود تطوير البنيات التحتية لدور الشباب والملاعب الرياضية.

6- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

صاحب رمز الوردة، لم يغفل موضوع الرياضة في برنامجه، وخصص لها حيزا مهما. وقبل أن يقدم رؤيته المستقبلية للمجال، انتقد الحزب واقع الرياضة المغربية، معتبرا أن الرياضة في المغرب "تعاني من خلل عميق في منظومتها وسوء تسيير مؤسساتها ومرافقها." وأضاف أن هذا الوضع مرده انعدام سياسة عمومية متكاملة في المجال، حيث يسود التدبير الارتجالي وتهيمن المعالجة المتسرعة للمشاكل اليومية".كما سجل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان أحد مكونات المعارضة، "ضعف الأداء الحكومي في تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمجال الرياضي، خاصة البطء والتعثر في إحداث المجلس الأعلى للشباب". و"انعدام العدالة المجالية، نظرا للتفاوتات المسجلة بين الجهات والمناطق، فيما يتعلق بالمرافق والتجهيزات الرياضية."

ويرى الحزب أن بين الحلول التي ستساهم في إخراج الرياضة من وضعيتها الراهنة، هو اعتماد النقاط التالية:

- بلورة استراتيجية وطنية مندمجة، واعتماد مقاربة تشاركية موسعة تضمن مساهمة مختلف الفاعلين الحكوميين والشركاء الاقتصاديين.

- إقرار مبادئ الحكامة في التدبير الرياضي.

- مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الرياضية من اجل تحيين وتوحيدها.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خريطة رياضية متوازنة وترسيخ العدالة المجالية في إنشاء المرافق والتجهيزات الرياضية.

- وضع مخطط وطني لتعبئة جميع الفاعلين الرياضيين من أجل ضمان انخراطهم الجماعي والتلقائي.

- إحداث مرصد وطني لتتبع وتقييم المخططات الرياضية في مختلف الأصناف.

- تنويع مصادر التمويل للقطاع الرياضي.

- إقرار آليات تنسيقية من أجل ضمان الانتقائية بين مشاريع التنمية الرياضية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

7- حزب الاستقلال:

بالنسبة لحزب الاستقلال، الذي اختار فيما بعد الاصطفاف في المعارضة بعدما شارك في النسخة الأولى من حكومة بنكيران، خصص هو الآخر حيزا مهما لقطاع الرياضة في برنامجه الانتخابي. كما أنه تحدث عن المجال في ميدان التعليم، حيث دعا إلى وضع مسالك دراسية موازية، مثل المدارس الرياضية. وبالنسبة للتعليم العالي شدد على تشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية.

ومن أجل الارتقاء بمستويات الرياضة الوطنية، قدم الحزب 14 إجراء، بهدف توسيع نطاق ممارسة الرياضة لتشمل كافة شرائح المجتمع، وتتلخص هذه التدابير في التالي:

- وضع مخطط استراتيجي للنهوض بالرياضة، وتنظيم ممارستها.

- تحديد المسؤوليات في التسيير، ووضع التدابير المؤسساتية.

- إحداث قانون نظام "رياضة ودراسة" داخل أكاديميات رياضية.

- إحداث صندوق وطني لدعم الرياضة وتنويع مصادر تمويلها.

- تشجيع الجماعات الترابية والقطاع الخاص على المشاركة في تنمية الرياضة.

- تمكين الرياضيين من الحماية الاجتماعية والاستفادة من التقاعد،، وتشجيع الاحتراف.

8- حزب الاتحاد الدستوري:

هذا الحزب الذي مازال مجموعة من مناضليه يتذكرون الحقبة الجميلة التي كان يتدبر فيها المرحوم عبد اللطيف السملالي، الأمين العام السابق للحزب نفسه، حقيبة وزارة الشباب والرياضة في سنوات الثمانينات، لم يتحدث عن قطاع الرياضة في برنامجه الانتخابي.

9- حزب جبهة القوى الديموقراطية:

اختار حزب المرحوم التهامي الخياري "الكرامة أولا" شعارا لبرنامجه الانتخابي، وهذا الأخير لامس في أوراقه موضوع الرياضة، حيث أكد على ضرورة الارتقاء بها، من خلال توسيع ممارسة القاعدة وتشجيع الرياضة المدرسية والجامعية، كما دعا إلى الاهتمام بالاستثمار في الميدان الرياضي.

10- حزب الديموقراطيون الجدد:

حزب الديموقراطيون الجدد، الذي رفع، أولى اهتماما متميزا بموضوع الرياضة، حيث ناقشه بأسلوب ممنهج وأكاديمي. وقبل أن يعبر عن الإجراءات التي يراها مناسبة لتطوير الميدان الرياضي في المغرب، استهل الموضوع بتقديم عام عن مكانة الرياضة في المجتمع ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن حزب الأستاذ محمد ضريف، أبرز الدور الذي باتت تلعبه الدولة من خلال انخراطها في دعم الرياضة، فإنه في الآن نفسه أكد على استمرار غياب سياسة عمومية واضحة المعالم في المجال الرياضي.

وبناء على ذلك اقترح الحزب مجموعة من الإجراءات، تتلخص في التالي:

- وضع سياسة حكومية، وليست جامعية او قطاعية، والعمل على تفعيل دسترة الرياضة.

- اعتماد الحكامة في القطاع وتقنين التمويل العمومي للرياضة.

- إجبارية نشر التقارير المالية والادبية للجامعات أمام العموم.

- مراجعة الترسانة القانونية في أفق وضع مدونة موحدة للرياضة.

- تعديل الميثاق الجماعي بهدف حذف صيغة التخيير لصالح صيغة الإلزام في التزامات الجماعات الترابية تجاه القطاع الرياضي.

- إحياء المجلس الاعلى للرياضة، وتشجيع المغاربة للتقدم للمسؤوليات في مختلف الاتحادات الدولية.

- تفعيل الشراكات بين وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، ورد الاعتبار للرياضة المدرسية.

- حفظ الذاكرة الرياضية المغربية، ووضع سياسة جهوية تتماشى مع السياسة الحكومية.

وعموما كيفما كانت البرامج المقدمة من طرف الأحزاب، المذكورة في هذا المقال، أو الأخرى المشاركة في استحقاق سابع أكتوبر، فإن الفاعل السياسي مطالب بالاهتمام أكثر بالمجال الرياضي، لم يعد ترفا وتسلية فقط، بل بات قطاعا حيويا يساهم في تحقيق التنمية. وعلى الحكومة المقبلة كيفما كانت تشكيلاتها السياسة العودة بكل تجرد إلى برامج الأحزاب للنهل مما سيساعدها على تطوير هذا القطاع.