د. علي الجابري لم يعد خافياً حجم القدرات المالية التي يمتلكها إخوان أوروبا، الذين تمكنوا خلال عقود من فرض سيطرتهم على أغلب المساجد الأوروبية، وأسسوا منظمات وشركات تجارية وصناعية واقتصادية تُدر عليهم الملايين من الدولارات سنوياً، ناهيك عن الدعم الحكومي المالي من الحكومات الأوروبية التي تتعامل مع مؤسسات الإخوان كمنظمات مجتمع مدني وجمعيات تستحق الدعم المالي السنوي، وفقاً لأعداد أعضائها المسجلين لديها، حتى وإن كانوا مجرد أرقام لا أكثر؟!
وإلى أمد قريب كانت الحكومات الأوروبية لا تدقق كثيراً في طبيعة عمل تلك المنظمات، باعتبار أنها تعلن مساندتها الحكومات الأوروبية في كسب المسلمين وتوجيههم بالشكل الصحيح، بعيداً عن التطرف والإرهاب (مع أن أغلب المقاتلين الذين التحقوا بالقتال في سوريا والعراق هم من خريجي المنابر الإخوانية)؟!
ومع أن الأشهر الأخيرة الماضية شهدت تراجعاً حكومياً أوروبياً، وحذراً شديداً في التعامل مع منظمات وجمعيات الإخوان، إلا أن القضية أكبر من أن تقتصر على هذا الحذر، لأن التنظيم تغلغل في الحياة الاقتصادية في أوروبا، وبنى مؤسسات تجارية وصناعية تدر عليه الملايين إن لم تكن المليارات، حيث سجلت مئات الشركات باسم أعضاء وقيادات التنظيم الذين يحملون الجنسيات الأوروبية؟!
هذه الإمبراطورية المالية كانت إلى الأمس القريب ترسل الأموال إلى سوريا والعراق ومصر وتونس وليبيا واليمن تحت مسمى الدعم الخيري والإنساني، كذلك كانت التبرعات تجمع في مساجدهم علناً تحت هذا المسمى، لكنها في حقيقة الأمر تذهب إلى دعم هذا التنظيم المتطرف في تلك الدول، كما ذهبت أموال كبيرة لدعم تنظيم جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وهذا الدعم كشفته وسائل الإعلام السويدية بفضحها قيادات في الرابطة الإسلامية في السويد قامت بتحويل الأموال إلى لبنان ثم إلى سوريا تحت مسمى دعم الشعب السوري، إلا أن الأموال ذهبت لصالح جبهة النصرة. وكانت هذه الفضيحة أحد أسباب إقالة رئيس الرابطة السابق في محاولة لإخفاء الفضيحة والتكتم عليها؟!
وإلى جانب هذه الأموال التي تذهب إلى تنظيمات الإخوان في الدول العربية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، هناك ما هو أخطر من ذلك على بلدان أوروبا التي لم تنتبه له لغاية الآن.
إن القدرات المالية والاقتصادية لتلك التنظيمات في أوروبا وامتلاكها لمئات الشركات التجارية والصناعية مكنتها من جعل أوروبا حاضنة للهاربين من تنظيم الإخوان من جميع البلدان العربية، حيث يتم ترتيب عقود عمل وهمية لهم في العديد من دول أوروبا، في شركات تابعة للتنظيم، لتسهيل انتقالهم إلى دول أوروبا، والعمل من هناك ضد بلدانهم سياسياً، وهو أمر تكفله قوانين العمل الأوروبية، حيث يمكن لأي شركة استقدام الموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي، طالما أن الشركات تدفع الضرائب بشكل منتظم ولم تسجل ضدها أية مخالفات مالية؟!
إن تنظيم الإخوان أجاد استغلال قوانين العمل الأوروبية لتهريب الكثير من أعضاء التنظيم الهاربين والملاحقين قضائياً في بلدانها، حتى أصبحت بلدان أوروبا القاعدة الخلفية لهم لمهاجمة الكثير من الحكومات العربية، تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في المنطقة العربية. وربما تحتاج الحكومات الأوروبية إلى وقت طويل حتى تكتشف تلك الحيل الماكرة التي يستخدمها التنظيم في تهريب ونقل أعضائه إلى أوروبا، ليمارسوا دوراً أكبر في التحريض على العنف والتطرف؟
(عن "العين الإخبارية" الإماراتية، باتفاق معها)
