عدد محظور من مجلة "جون أفريك"خصص غلافه لموضوع "بوتفليقة والنساء" طلعت مجلة "جون أفريك" الفرنسية بمقال مفصل عن كل ما يتعلق بحيثيات منع توزيع نسخها على أرض الجزائر. إذ سجلت بداية بأنه ومنذ الـ23 من شهر أبريل 2018، لم تتوقف استفسارات قرائها بمختلف توجهاتهم ومراكز مسؤولياتهم عن سبب ذلك الغياب.
لهذا، تضيف المجلة، ارتأت الإدارة أن تقدم توضيحا للوضع، من خلال رفع اللبس عن بعض ما هو مبهم لدى الرأي العام. مشيرة إلى أن لا دخل لها في ذلك الحجب، ولم يكن أبدا من اختياراتها، بل قرار انفرادي اتخذته الحكومة الجزائرية دون أي استشارة أو تشاور.
فمع نهاية شهر مارس الماضي، تؤكد المجلة، تلقى موزعوها في الجزائر إخبارا من وزارة الاتصال هناك، يحثهم على عدم جلب نسخ المجلة إلى جانب مجموعة من العناوين التي تصدرها مجموعة "جون أفريك ميديا". مضيفة بأن ذلك راجع بالأساس إلى حساسية الحكام الجزائريين من أي انتقاد لسياستهم، وبالتالي فعلهم لكل ما يفصل الشعب عن المعلومة. مع أنه يتنافى وضد ما وقعته تلك الدولة من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تنص على احترام وصول الخبر كما هو الشأن بالنسبة لحرية التنقل.
وتزيد المجلة مبرزة بأن الجميع يعلم الأزمة الخانقة التي تكبدتها الجزائر جراء انخفاض عائدات النفط البترول. وهو الأمر الذي طرحته "جون أفريك" على أعمدتها وضمن موقعها الإلكتروني. مما شكل إزعاجا للسلطات وهي لا تعلم بأن تحسين ترتيبها العالمي بين الدول الديمقراطية لا يتم عبر حرمان مواطنيها من القراءة، أو التضييق على حرية الصحافة.
وجدير بالإشارة إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد منعت مجلة جون أفريك الفرنسية من توزيع عدد من المجلة خصص غلافه لموضوع "بوتفليقة والنساء".
.gif)
