الخميس 15 نوفمبر 2018
فن وثقافة

يا وزير الثقافة ما هذه الخروقات التي طالت لجنة الدعم المسرحي؟

يا وزير الثقافة ما هذه الخروقات التي طالت لجنة الدعم المسرحي؟ محمد الأعرج، وزير الثقافة

تسود حالة من الاستياء والاحتقان العارم في أوساط عدد من الفرق المسرحية، بعد الكشف عن نتائج الدعم المسرحي لهذه السنة، وهي اللجنة التي تتكون من 9 أعضاء من موظفي وزارة الثقافة ضمنهم موظفون أشباح -حسب مصادر "أنفاس بريس"- ولا تضم أي كاتب أو مخرج مسرحي أو سينوغراف، بالإضافة إلى غياب التخصصات المسرحية داخل أعضائها.

وأوضحت المصادر أن اللجنة "الجديدة - القديمة" تورطت في ارتكاب جملة من الخروقات، لعل أبرزها النقطة المتعلقة بالتوطين، والتي تبرز -حسب مصادرنا- أن أعضاء اللجنة لا يفهمون فلسفة وروح التوطين، إذ كان على اللجنة تشير المصادر إلغاء التوطين هاته السنة وتأجيله الى السنة المقبلة على اعتبار أن مشروع التوطين يمتد لموسم مسرحي (10 أشهر على الأقل كما في المواسم السابقة)، وليس 5 أشهر (الموسم المسرحي المغربي - وفق رأي اللجنة -  يبدأ في يونيو وينتهي في شهر دجنبر). وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل، ناهيك عن توطين فرقة مسرحية بسلا، والتي سبق لها أن فشلت في التوطين في إحدى المراكز الثقافية بسلا، وقدمت عملا لم يترك أثرا حسب المتتبعين، وهو العمل الذي شارك فيه عضوان من اللجنة الحالية، إلى جانب كون اللجنة السابقة عاقبت هذه الفرقة بسبب إخلالها بالتزاماتها مع وزارة الثقافة -يضيف المصدر نفسه- كما تم أيضا توطين فرقة بالفنيدق، والتي أخلت هي الأخرى -وفق المعطيات التي حصلت عليها "أنفاس بريس" بالتزاماتها تجاه الوزارة، حيث حصلت من إحدى مصالح الوزارة- حسب المصادر ذاتها، على شهادة تقديم "عرض وهمي" حتى تنسجم مع دفتر التحملات.

وتظل من جملة خروقات لجنة الدعم المسرحي، تضيف المصادر، عدم احترام بنود دفتر التحملات، وضمنها بند توفير شهادة تثبت وفاء الفرقة المسرحية بالتزاماتها السابقة تجاه وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة.. وهو البند الذي لم تحترمه الوزارة -تضيف نفس المصادر- في علاقتها بإحدى الفرق المسرحية بالرباط التي لم توف بالتزاماتها السابقة مع الوزارة إلى حدود أبريل 2018، علما أن آخر أجل لإيداع الملفات كان هو 30 مارس.

فهل توصل قسم المسرح بشهادة الفرقة خارج الآجال؟ كما تطرح العديد من التساؤلات حول وجود آليات لتتبع عمل لجان الدعم وحول وجود آليات للتحكيم ومراجعة القرارات الخاطئة للجنة، أم أن هذه النتائج هي مسلسل مدبر لتصفية دعم المسرح؟ وهل يعلم وزير الثقافة محمد الأعرج بهذه الخروقات؟ وهل ستقدم المفتشية العامة التابعة لوزارة الثقافة على فتح تحقيق في هذه التجاوزات التي تعد فقط الشجرة التي تخفي غابة من الخروقات؟