قال الناشط السياسي محمد حفيظ في جوابه عن سؤال "الوطن الآن" بخصوص المفارقة بين قوة اليسار المغربي في الشارع وغيابه في المؤسسات المنتخبة بأنه :" لو كنا في إطار نظام سياسي اكتملت مقوماته الديمقراطية، لقبلنا ذلك التعالق الذي يفيد بأن الوجود في المؤسسات مقياس للوجود في الشارع". وأثنى على الدور الذي يقوم به اليسار لتأطير المجتمع في الشارع، معتبرا ذلك مصدر فخر بالنسبة إليه، بالرغم من أن حجمه في الشارع لا ينعكس داخل المؤسسات. وهذا دليل على أن المؤسسات المنتخبة في المغرب لا تعكس القوى الحية في الشارع". مضيفا "لا أحتاج إلى التذكير بانتفاضة الشارع المغربي سنة 2011 في إطار "حركة 20 فبراير"، فلم تنفع حينها كل تلك المؤسسات المنتخبة، ولم يظهر أي أثر لذلك الجيش من المنتخبين في البلديات وفي البرلمان وغيرهما، واختفت أحزاب لها مئات وآلاف المنتخبين، ولم تكن أغلب تلك الأحزاب التي تستحوذ على مقاعد البلديات والبرلمان تحظى بثقة الشباب الغاضب والمنتفض. ويمكنك الرجوع إلى أعضاء ومكونات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، لتعرف ممن ومما كان يتشكل. حين ننظر إلى المشاكل الحقيقية التي يواجهها المغاربة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحقوقية وحتى الثقافية، نجد مناضلي اليسار الديمقراطي هم الأكثر حضورا في الميدان، وهم الذين يحملون على عاتقهم مواجهة هذه القضايا، دون أن يدرجوها في الأجندة الانتخابية، لأنهم لا يقايضون وجودهم الدائم في الميدان النضالي بمقاعد قد لا تسمن أو تغني في ممارسة الحكم". ولذلك يعتبر محمد حفيظ أن الوجود السياسي ليس مرتبطا بالضرورة بالوجود في المؤسسات المنتخبة فقط. موضحا "كم من حزب له مقاعد في البلديات والبرلمان ولا وجود له في المجتمع أو في الشارع. ولا أحتاج إلى التنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع يحمل تهديدا للنظام. وفي تجارب دول أخرى قريبة وبعيدة ما يؤكد هذا التنبيه".