الخميس 15 نوفمبر 2018
مجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش تطالب من المفتش العام لوزارة الداخلية فتح تحقيق حول أشغال طريق

الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش تطالب من المفتش العام لوزارة الداخلية فتح تحقيق حول أشغال طريق الطريق اللغز

بعث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لمراكش آسفي برسالة إلى المفتش العام لوزارة الداخلية يطلب منه فتح تحقيق حول ظروف وملابسات عملية أشغال "تقوية" و توسيع طريق.

وكشفت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها بأنه سبق لوزير النقل والتجهيز و اللوجستيك أن أعطى بتاريخ 06 مارس 2015 انطلاقة أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 وإنجاز الجزء منها الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش، بعدما تم إنجاز الشطر الأول وطوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7 أمتار في سنة 2013 ، وأوضحت الرسالة بأن الشطر الثاني و طوله  30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار والذي تبلغ كلفتة 60 مليون درهما وحددت مدة إنجازه في 14 شهرا، لم تنجز منه إلا 25 في المائة.

وأضافت الرسالة بأن الوزير كان قد أعطى في نفس المناسبة انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلو مترية "واد الفرسين" بطول 45 متر وعرض 10 أمتار بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم, وأوضحت رسالة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بأن تنفيذ المشروع سيتم بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية و المجلس الجهوي لجهة مراكش آسفي.

وقد أعلن الوزير نفسه بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا ثنائية وهو ما صرح به عامل الإقليم في عدة مناسبات، إلا أن أشغال المشروع التي استغرقت أربعة سنوات لا تمت إلى المواصفات التقنية لطريق ثنائية بصلة، وقد عرفت الأشغال توقفات متكررة تطرح عدة تساؤلات أبرزت الرسالة بعضا منها في المدة التي استغرقتها تلك الأشغال و في غياب لوحات الورش تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي وهو مما جعل هذه الطريق تعرفّ "بالطريق اللغز". كما أن الأشغال المنجزة لا تتعلق بطريق إثنية أو ثنائية، بل كانت عبارة عن أشغال ترميم و بعض التوسعات لا غير، فضلا على أن الطريق لا زالت على حالتها المزرية السابقة ومسرحا للحوادث التي تحصد أرواح مستعمليها.

وتأسيسا على ذلك طلب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالته من المفتش العام لوزارة الداخلية فتح التحقيق المعمق في الصفقات و شروط إسنادها و الميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 والبحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز، مع الوقوف على طبيعة الأشغال المنجزة و مدى احترامها لدفاتر التحملات و مدى انسجامها مع تصريحات وزير التجهيز و عامل الإقليم و هي تصريحات مدونة و مسجلة لدى وسائل الإعلام الوطنية السمعية و المرئية و المكتوبة والبحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق ثنائية إثنية مع أنها ليست كذلك والبحث في العلاقة المحتملة لصاحب المقاولة نائلة الصفقة بالجماعة و عن مدى احترام مبدأ المنافسة و الشفافية في إسناد الصفقات المرتبطة بهذه الطريق و إمكانية استغلال النفوذ.