وجه محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، دعوة إلى الكتاب العامين لكافة القطاعات الوزارية، من أجل تدارس المخطط الإجرائي لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، التي توجد بحوزة الإدارات و المؤسسات المكلفة بالمرفق العام.

وكان البرلمان قد صادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة، يوم 06 فبراير الماضي، بينما نشر القانون في الجريدة الرسمية، يوم 12 مارس، وتنص المادة 30 من هذا القانون، على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من المرتقب أن تعرف انخراط كل القطاعات و الإدارات في مسار هيكلة المصالح الإدارية المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، و بتعيين و تكوين الموظفين في هذا المجال.

وأكدت مصادر من داخل وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، أن بنعبد القادر، سيخصص حيزا زمنيا كبيرا من الاجتماع الذي دعا إليه الكتاب العامين لمختلف القطاعات، من أجل تحديد جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين و الدوليين.

ومعلوم أن شبكة الكتاب العامين للوزارات، كان الوزير الاتحادي قد جعلها رافعة أساسية لتحقيق الالتقائية و العمل الأفقي في تنفيذ الخطة الوطنية لّإصلاح الإدارة المغربية.