منظر عام لمدينة الكارة لا حديث لساكنة مدينة الكارة وساكنة الجماعة القروية اولاد صباح واولاد زيدان، والتي تنتمي جميعها لقبائل مذاكرة، سوى عن الوقع السيء الذي تركه قرار وزير العدل والقاضي بحذف مركز القاضي المقيم بالكارة.
وحسب مصادر جماعية بالكارة، فإن مركز القاضي المقيم أحدث في عهد الاستعمار ويتوفر على ارشيف غني بحيث ان هناك احكام تعود الى سنة 1908 وكان إلى وقت قريب قاضي مقيم بالمدينة يهتم بشؤون المتقاضين.
وتضيف مصادر "أنفاس بريس" أن حذف مركز القاضي المقيم بالكارة، سبقته إجراءات أخرى منذ سنة 2010، إذ أصبحت الجلسات تعقد أسبوعيا أو نصف شهرية واصبح القاضي يتنقل من مدينة برشيد، عوض الاستقرار بالمركز المتواجد قرب الجماعة الكارة.
مصادر انفاس بريس" أن قرار وزير العدل يسير عكس ما جاء به الدستور المغربي، الذي ينادي بتقريب الادارة من المواطنين، كما أن كل الخطابات والشعارات تنادي بالديمقراطية التشاركية، وان المواطن هو حجر الاساس في كل العمليات، غير أن ما وقع هذه الأيام –تقول مصادرنا- يظهر لنا العكس وأن تبعات هذا القرار المجحف في حق كل المذاكرة سيكون له الاثر السلبي على ساكنة الكارة، وباقي الجماعات التابعة لها بحيث أن المتقاضين سيكون عليهم لزاما الذهاب الى مدينة برشيد من اجل رفع دعوى قضائية بسيطة كالكراء أو الطلاق ...
وتخشى ساكنة المدينة ان يستمر مسلسل الاجهاز على الادارات المتبقية بمدينة الكارة -بالأمس دائرة الكارة، واليوم مركز القاضي المقيم- وهو معتبرته ضربا صارخا لمبدأ تقريب الادارة من المواطن.
