الخميس 15 نوفمبر 2018
مجتمع

زريق: هكذا تم إقبار قطاع تعليم السياقة وفتحه في وجه "مول الشكارة"

زريق: هكذا تم  إقبار قطاع تعليم السياقة وفتحه في وجه "مول الشكارة" عبد الحق زريق

يرى عبد الحق زريق، رئيس جمعية الوفاق لمدربي تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية بالدار البيضاء، في اتصال مع جريدة "أنفاس بريس" بأن قطاع تعليم السياقة أصبح يعيش أزمة خانقة وصلت إلى الإفلاس، وإلى حد التدمير الممنهج والتصفية بسبب القرارات التي وصفها بالجائرة اللاتحاورية واللاديمقراطية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالنقل رغم ادعاءاتها الكاذبة وترويجها للعديد من الشعارات الفارغة المحتوى من قبيل "إصلاح قطاع تعليم السياقة" و"الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية".

و أضاف زريق بأن هذه الشعارات تهدف بالأساس إلى ذر الرماد في العيون وزرع الانتظارية ومحاولة تملص الوزارة من مسؤوليتها في الإنصات الفعلي لنبض المهنيين، وتكبيل مقاومة التمثيليات لتلك المخططات الرجعية والتراجعية.

وتساءل زريق كيف لا يتم إقبار القطاع وقد تم الإجهاز عليه "بالتحرير" وفتحه في وجه (مول الشكارة) ليكون واجهة للإستثمار لفائدة الرأسمال المحلي الطفيلي تمهيدا لتسليعه وتبضيعه.!؟

ويستغرب رئيس جمعية "الوفاق لتعليم السياقة" كثيرا كيف أنه يتم تحميل مسؤولية فشل إصلاح منظومة تعليم السياقة إزاء هذه الإجراءات (الإصلاحية العرجاء) الأحادية إلى  أرباب ومدربي تعليم السياقة وكأنهم هم أهل الحل والعقد، في حين أن السياسات و الإختيارات المستنسخة الأحادية الجانب كانت دائما حكرا على الوزارة، وهي المسؤولة الرئيسية عما آل إليه وضع مؤسسات تعليم السياقة وما لهذه الإختيارات والسياسات من انعكاسات خطيرة على منح رخص السياقة وتكوين سائقي المستقبل تكوينا يستجيب لمتطلبات سوق الشغل والسلامة الطرقية؟

و تابع زريق أن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو أن معاناة أرباب ومدربي تعليم السياقة لازالت مستمرة مع سياسة الارتجال لمسلسل الإصلاحات المعمقة لأزمته والعاجزة عن تحقيق حتى المبادئ الأولى المتفق عليها مبدئيا، المنصوص عليها في عقد البرنامج. ولعل خير دليل على ذلك يتجلى في تأجيل إصدار تعريفة موحدة وإلزامية للمؤسسات وإلجامها بكوطة مبهمة لدى غالبية المهنيين تفتقر لشرح دقيق لكيفية العمل بها.

وبين محدثنا أن الوزارة كانت دائما ولازالت وراء كل الإصلاحات العرجاء والإجراءات اللا ديمقراطية المرتبطة بقضية تعليم السياقة، وكانت تجتهد في تطبيق مذكرات تخدم مصالحها أكثر من مصالح المهنيين الحقيقية. ولقد لجأت الوزارة لتكريس البعد التسويفي وتكبيل النضال الفعلي للتمثيليات وزرع الأوهام الإنتظارية في صفوف الفاعلين المهنيين المتذبذبين والتغطية على الخلفيات الحقيقية لتلك الإصلاحات والقيام في بعض الأحيان ببعض الرتوشات التي لا تمس الجوهر.

ليختم زريق أن أزمة قطاع تعليم السياقة في الحقيقة لا يمكن عزلها عن أزمة باقي القطاعات المشابهة. اللهم بعض الاختلاف من حيث التأطير والتنظيم الذي تحظى به باقي القطاعات الحيوية الذي يعود بالنفع على منتسبيها، و أكيد أن هذا المعطى الغائب هو الذي يعتبر من الأسباب الأساسية و الذي يجب استحضاره من أجل نيل ممثلي ومهنيي قطاع تعليم السياقة حقوقهم المسلوبة !.